آینده گردشگری دریایی و ساحلی در هرمزگان در یک نقطه عطف حساس قرار گرفته است. پروژه های اقامتی، بوم گردی و زیرساخت های ساحلی که پتانسیل تحول در اقتصاد منطقه را دارند، این روزها زیر ذره بین بانک ها و نهادهای مالی قرار گرفته اند تا مشخص شود کدام یک از سد دریافت تسهیلات عبور خواهند کرد. سوال اصلی این است که آیا طرح ها می توانند بانک ها را برای پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این حوزه متقاعد کنند؟
در جلسه ای که روز شنبه ۲۹ شهریور ماه با حضور مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و نمایندگان شبکه بانکی استان برگزار شد، طرح های متقاضی دریافت تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند. عباس رئیسی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان، ضمن تاکید بر نقش حیاتی گردشگری در توسعه استان، از بانک ها خواست با نگاهی حمایتی، مسیر را برای سرمایه گذاران هموار کنند. نمایندگان بانک ها نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، تاکید کردند که پروژه ها باید از نظر اقتصادی کاملا قابل دفاع و در اولویت اشتغال زایی باشند.
این نشست محلی در شرایطی برگزار می شود که در سطح ملی، منابع مالی قابل توجهی برای این حوزه در نظر گرفته شده است. مهمترین خبر، برنامه ریزی برای تخصیص ۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به پروژه های گردشگری و صنایع دستی است. این اعتبار عظیم می تواند موتور محرک طرح های بزرگ و زیرساختی در هرمزگان باشد و فرصتی طلایی برای سرمایه گذارانی فراهم کند که طرح های پخته و مدونی در دست دارند.
با این حال، دریافت این تسهیلات نیازمند ارائه پرونده ای قوی و بی نقص است. کارشناسان تاکید دارند که تمرکز بر توجیه اقتصادی واضح (شامل برآورد درآمد و بازده سرمایه)، اثبات ایجاد اشتغال محلی، و در نظر گرفتن برنامه مدیریت ریسک، به ویژه با توجه به شرایط اقلیمی و دریایی هرمزگان، شانس موفقیت طرح ها را به شدت افزایش می دهد. داشتن مجوزهای لازم و نشان دادن توانایی متقاضی در تامین آورده اولیه نیز از شروط کلیدی است.
به نظر شما، مهمترین مانع بر سر راه توسعه گردشگری دریایی در سواحل جنوبی ایران چیست؟ کمبود سرمایه یا ضعف در ارائه طرح های خلاقانه و قابل دفاع؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
- منبع داده ها: اطلاعیه های اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان، نشست های استانی، آمار وزارت گردشگری و خبرگزاری های معتبر.
- شیوه جمع آوری داده ها: گرفتن صورتجلسه نشست ها، دریافت آخرین مصوبات بانکی و صندوقها، جمع آوری پیش فاکتور از پیمانکاران و برآورد هزینه.
- بازه زمانی داده ها: تمرکز بر اخبار و مصوبات ۳–۶ ماه اخیر؛ برای منابع ملی (صندوق توسعه ملی) بازه ۶–۱۲ ماهه را لحاظ کنید.
- روش تحلیل داده ها: مدل مالی ساده (پیش بینی جریان نقدی ۵ ساله)، سناریونویسی (Base/Best/Worst)، و تحلیل حساسیت (نرخ اشغال، قیمت متوسط، هزینه های ثابت/متغیر).
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی