در یک تغییر نگرش استراتژیک، دولت مسیر اصلی توسعه اقتصادی ایران را از دروازه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ویژه مناطق ساحلی و دریایی، تعریف کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه مدل ۳۲ ساله فعلی این مناطق دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست، بر ضرورت یک بازنگری و اصلاحات همه جانبه تاکید کرد. این نگاه جدید، مناطق آزاد را نه به عنوان جزایری جدا از اقتصاد ملی، بلکه به عنوان پیشران و قلب تپنده توسعه پایدار ایران در نظر می گیرد.
این برنامه تحول بر دو پایه اساسی استوار است:
۱. اصلاحات نهادی: این بخش به معنای بازنویسی قوانین و مقررات برای ایجاد یک محیط باثبات و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری است. هدف اصلی، ارتقای حکمرانی خوب، کاهش فساد، افزایش شفافیت و پاسخگویی است تا سرمایه گذار با اطمینان خاطر وارد میدان شود.
۲. اصلاحات ساختاری: این اصلاحات مستقیما سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه آنها را هدف قرار می دهد. بازنگری در ساختار سازمانی، بهبود فرآیندها و احیای بدنه کارشناسی با استفاده از منابع انسانی متخصص، هسته اصلی این بخش را تشکیل می دهد تا این سازمان ها کارآمدتر و موثرتر عمل کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که این تحول بدون هم افزایی دولت و حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی امکان پذیر نخواهد بود. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور مطرح شده است. این ستاد وظیفه خواهد داشت تا با برگزاری نشست های تخصصی، موانع قانونی و آیین نامه های دست و پاگیر را با رویکردی کارشناسی و به صورت عملیاتی برطرف کند.
از نگاه شما، مهمترین مانع بر سر راه تبدیل شدن مناطق آزاد ایران به قطب های واقعی سرمایه گذاری چیست؟ اصلاح قوانین یا تغییر ساختارهای مدیریتی؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
- منبع دادهها: گزارشهای وزیر امور اقتصادی و دارایی، روزنامه شرق.
- شیوه جمعآوری دادهها: بررسی اظهارات وزیر در نشستهای خبری و مصاحبهها.
- بازه زمانی دادهها: امروز (۲۴ شهریور ۱۴۰۴) — اخبار تازه منتشرشده در این تاریخ درباره برنامههای وزیر اقتصاد.
- روش تحلیل دادهها: تحلیل برنامههای اصلاحی وزیر اقتصاد در زمینه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی