فصل جدیدی در تاریخ اقتصاد ایران آغاز شده است؛ فصلی که در آن نگاهها از خشکی به سمت پهنه گسترده و پرظرفیت دریاهای شمال و جنوب معطوف میشود. با ابلاغ رسمی سیاستهای کلی توسعه دریا محور، کشور اکنون یک نقشه راه مدون و یکپارچه در اختیار دارد تا از یک اقتصاد متکی به نفت، به سمت یک قدرت منطقهای در اقتصاد آبی حرکت کند. این سیاستها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده، یک دستور کار ملی برای تمام قوا جهت آزادسازی پتانسیل عظیم دریاها، از سواحل خزر تا کرانههای استراتژیک مکران است.
این سند بالادستی فراتر از یک بیانیه، یک برنامه اقدام است که ستونهای اصلی آن بر موارد زیر استوار است:
- یک هدف اقتصادی جسورانه: مهمترین تکلیف این نقشه راه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی در حوزه دریا محور به میزان حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کل کشور است. این هدف از طریق ایجاد قطبهای توسعه صنعتی، تجاری و گردشگری در سواحل، جزایر و پسکرانهها دنبال خواهد شد.
- توسعه زیرساخت و سرمایه گذاری: سیاستها بر لزوم تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه زیرساختهای حیاتی مانند بنادر، شبکه حمل و نقل ترکیبی و تقویت جایگاه ایران در ترانزیت منطقهای، بهویژه از طریق بنادری مانند بندر چابهار، تأکید دارند.
- مدیریت یکپارچه و پایدار: برای جلوگیری از موازیکاری و اتلاف منابع، بر ایجاد یک نظام سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت کارآمد در تمام امور دریایی تأکید شده است. این مدیریت باید همزمان با بهرهبرداری حداکثری، مانع از تخریب محیط زیست دریایی شود.
- تمرکز ویژه بر سواحل مکران: تدوین طرح جامع توسعه با اولویت سواحل استراتژیک مکران، نشان از اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی این منطقه در آینده ایران دارد.
ایران با داشتن سواحل طولانی، دسترسی به آبهای آزاد و منابع سرشار انرژی و شیلات، همواره پتانسیل تبدیل شدن به یک قدرت دریایی را داشته است. اما چالشهایی مانند نیاز به سرمایهگذاریهای کلان، مدیریت پایدار منابع و آلودگیهای زیست محیطی، موانعی بر سر این راه بودهاند. سیاستهای ابلاغی جدید، چارچوبی برای غلبه بر همین چالشها و تبدیل فرصتهای بالقوه به ثروت و اقتدار ملی فراهم میکند.
با ابلاغ این سیاستهای جامع، بزرگترین چالش اجرایی پیش روی دولت و بخش خصوصی برای تحقق رویای اقتصاد دریا محور ایران چیست؟ مشارکت شما در این بحث برای ما ارزشمند است.
منبع: تسنیم
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی