بیش از یک دهه است که وعده راهاندازی «پنجره واحد فرامرزی» به عنوان کلید طلایی حل مشکلات تجارت خارجی کشور در تمام اسناد توسعهای تکرار میشود. قرار بود این سامانه یکپارچه، پایانی بر مراجعات حضوری بیپایان، بوروکراسی پیچیده و فرآیندهای کاغذی باشد و به صاحبان کالا اجازه دهد تمام مراحل واردات و صادرات، از ثبت سفارش و پرداخت هزینهها گرفته تا اخذ مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه را تنها از یک درگاه انجام دهند. اما امروز، این وعده بزرگ به یک سراب دیجیتال تبدیل شده است؛ پروژهای که نه تنها به سرانجام نرسیده، بلکه فعالان اقتصادی را در هزارتوی سامانههای متعدد و ناهماهنگ سرگردان کرده است.
هزینههای سنگین یک وعده بیفرجام
پیامدهای این ناکامی فراتر از سردرگمی تجار است و مستقیما بر اقتصاد ملی تاثیر منفی گذاشته است. اولین و ملموسترین پیامد، افزایش زمان ترخیص کالا است. در حالی که در بنادر پیشرفته منطقه این فرآیند در چند ساعت یا نهایتا چند روز انجام میشود، در بنادر ایران هفتهها به طول میانجامد. این تاخیرها باعث افزایش سرسامآور هزینههای دموراژ (جریمه دیرکرد) و انبارداری شده و در نهایت قیمت تمامشده کالا را برای مصرفکننده نهایی بالا میبرد.
پیامد دیگر، هزینههای پنهانی است که به رقابتپذیری اقتصاد ملی لطمه میزند. هر روز توقف بیشتر یک کانتینر در بندر، هزینهای مستقیم بر دوش صاحب کالا و هزینهای غیرمستقیم بر کل اقتصاد است. علاوه بر این، نبود یک سامانه واحد و شفاف، زمینه را برای افزایش فساد اداری، روابط غیرشفاف و امضاهای طلایی فراهم کرده است، در حالی که اجرای کامل پنجره واحد میتوانست با ثبت و رهگیری دیجیتال تمام مراحل، شفافیت را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
همسایگان تاختند، ما ماندیم
نگاهی به منطقه عمق این عقبماندگی را بیشتر آشکار میکند. در همین سالها، امارات متحده عربی با راهاندازی سامانه «دبی تریدر» تمام فرآیندهای گمرکی و بندری را یکپارچه کرد تا تجار بتوانند تنها با چند کلیک کالای خود را ترخیص کنند. ترکیه با مشارکت بخش خصوصی یک پنجره واحد ملی موفق را اجرا کرد و عربستان و عمان نیز با سرمایهگذاری سنگین در زیرساختها، زمان ماندگاری کانتینر در بنادر خود را به کمتر از نصف ایران کاهش دادهاند. این کشورها با تسهیل فرآیندها، به آهنربای جذب خطوط کشتیرانی و سرمایهگذاران بینالمللی تبدیل شدهاند، در حالی که بنادر ایران همچنان درگیر چالشهای ابتدایی هستند.
کالبدشکافی یک شکست: چرا پروژه به نتیجه نرسید؟
شکست این پروژه ملی را نمیتوان به یک عامل محدود کرد، بلکه مجموعهای از موانع ریشهای آن را به این نقطه رسانده است:
- عملکرد جزیرهای دستگاهها: اصلیترین دلیل شکست، خودخواهی سازمانی بود. هر سازمان دادهها و فرآیندهای خود را دارایی انحصاری دانست و حاضر به اشتراکگذاری آن با دیگران نشد. نتیجه، تولد سامانههای متعدد و بیارتباط با یکدیگر بود.
- ضعف اراده سیاسی: اگرچه در اسناد بالادستی بر اهمیت پروژه تاکید شد، اما هیچ دولتی آن را به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال نکرد و این طرح بزرگ در نهایت به سطح جلسات کارشناسی و توافقهای کاغذی تقلیل یافت.
- مقاومت بدنه اداری: دیجیتالسازی به معنای شفافیت و حذف فرآیندهای دستی است؛ امری که برای بخشی از کارمندان به معنای از دست دادن منافع و امتیازات غیررسمی بود. همین مقاومت پنهان، بارها پروژه را کند یا متوقف کرد.
- نبود نهاد هماهنگکننده قدرتمند: در کشورهای موفق، یک سازمان مرکزی قدرتمند مسئولیت راهبری و الزام سایر دستگاهها به همکاری را بر عهده دارد. در ایران، هیچ نهادی از چنین قدرتی برای به خط کردن همه سازمانها برخوردار نبود.
این پروژه نمونهای روشن از شکاف عمیق میان «گفتمان سیاستی» و «واقعیت اجرایی» در کشور است. با این حال، هنوز فرصت برای جبران وجود دارد. استفاده از فناوریهای نوین مانند بلاکچین و هوش مصنوعی و همچنین مشارکت دادن بخش خصوصی میتواند راهگشا باشد. اما پیششرط همه اینها، وجود یک اراده سیاسی جدی برای تغییر است.
به نظر شما برای شکستن این بنبست و اجرای واقعی پنجره واحد، اولویت با کدام است: اعمال قدرت سیاسی از بالا، سرمایهگذاری در زیرساختها، یا فرهنگسازی در بدنه اداری؟ نظرات تحلیلی خود را با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی