با ورود دولت چهاردهم به دومین سال فعالیت خود، نگاهها به سرنوشت وعدههای توسعه اقتصاد دریا محور دوخته شده است. در حالی که آمارهای رسمی از جهش سرمایهگذاری در بنادر حکایت دارند، فعالان این حوزه همچنان در انتظار تحولی واقعی هستند که ایران را از یک گذرگاه بالقوه به یک هاب قدرتمند منطقهای تبدیل کند. این شکاف میان اعداد روی کاغذ و واقعیتهای عملیاتی، بزرگترین چالش پیش روی این بخش استراتژیک است.
بر اساس گزارشهای سازمان بنادر و دریانوردی، تصویر سرمایهگذاری در نگاه اول امیدوارکننده به نظر میرسد. جذب بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی در قالب ۳۶۲ قرارداد فعال و نرخ رشد سرمایهگذاری ۲۴ درصدی در سه سال اخیر، نشان از تحرک مالی در این حوزه دارد. این ارقام که به ایجاد ظرفیت انبارش ۲۳۳ میلیون تنی منجر شده، در کنار جذب ۲۵ همت سرمایهگذاری تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، پتانسیل بالای بنادر کشور را به رخ میکشد.
اما این اعداد درخشان، تمام داستان نیستند. انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران هشدار میدهد که بیتوجهی به زیرساختها و ضعف در مدیریت ایمنی، فرصتهای ترانزیتی را یکی پس از دیگری از بین میبرد. بزرگترین گواه این ناکارآمدی ساختاری، فاصله عمیق میان ظرفیت و عملکرد است؛ در حالی که ظرفیت اسمی بنادر کشور ۲۹۶ میلیون تن اعلام شده، بهرهبرداری واقعی کمتر از ۱۶۰ میلیون تن است. این شکاف عظیم نشان میدهد که تزریق پول به تنهایی راهگشا نیست و ساختارهای مدیریتی نیازمند اصلاحات جدی هستند.
در کنار این چالشها، موانع دیگری نیز مسیر پیشرفت را ناهموار کردهاند. فرسودگی و کندی در نوسازی ناوگان دریایی، نگاه دولتی حاکم بر سیاستگذاریها، و مهندسی سیاسی در انتصابات، به بیاعتمادی فعالان اقتصادی دامن زده است. ریسکهای ژئوپلیتیکی و تحریمها نیز مزید بر علت شده و بخش خصوصی را برای سرمایهگذاریهای بلندمدت دچار تردید کرده است.
در نهایت، به نظر میرسد اقتصاد دریایی ایران بیش از آنکه به پول نیاز داشته باشد، نیازمند یک تغییر نگرش اساسی است. به نظر شما، برای عبور از این موانع و تبدیل شدن به یک قطب لجستیکی واقعی، اولویت با اصلاحات مدیریتی و ساختاری است یا تمرکز بر جذب سرمایههای بیشتر؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی