دولت چهاردهم با یک رویکرد استراتژیک جدید، مرزهای کشور را نه به عنوان خط پایان، بلکه به عنوان نقطه آغاز توسعه اقتصادی تعریف کرده است. در قلب این استراتژی، توسعه اقتصاد دریا محور با محوریت بندر چابهار قرار دارد که قرار است به عنوان یک شاهراه تجاری، به پتانسیل های نهفته در مناطق مرزی، به ویژه در شرق کشور، متصل شود.
این رویکرد جدید در جریان بازدید نودالدین آهی، مشاور رئیس جمهور در امور تشکل ها و احزاب، از محور بیرجند–زاهدان اعلام شد. او تاکید کرد که یکی از اولویت های اصلی دولت، تقویت مرزها و بهره گیری از ظرفیت های منحصر به فرد آنهاست. بر این اساس، بندر چابهار نه تنها به عنوان یک دروازه تجارت بین المللی، بلکه به عنوان حلقه اتصال اقتصاد دریایی به استان های مرزی عمل خواهد کرد.
در این پازل استراتژیک، استان خراسان جنوبی نقشی کلیدی ایفا میکند. به گفته آهی، این استان با برخورداری همزمان از معادن عظیم و مرز مشترک با افغانستان، میتواند یک بازیگر دو وجهی باشد؛ هم به عنوان یک عامل بازدارنده و تقویت کننده امنیت و هم به عنوان یک موتور محرک برای توسعه اقتصادی. ظرفیت تجاری مرز افغانستان موضوعی است که به طور ویژه با استاندار خراسان جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مسیر تحقق این چشم انداز، از کریدور ترانزیتی جنوب به شمال میگذرد. این کریدور قرار است رگ حیاتی باشد که معادن استراتژیک شرق کشور را به آب های آزاد متصل کرده و آینده ای روشن تر را برای توسعه این مناطق رقم بزند. مشاور رئیس جمهور تاکید کرد که دولت برای عملی کردن این برنامه ها، نگاه ویژه ای به ظرفیت نخبگان و جوانان دارد تا با همدلی میان مردم و مسئولان، چالش ها برطرف شود.
ایده اتصال ظرفیت های دریایی به پتانسیل های معدنی و مرزی، یک استراتژی قدرتمند به نظر میرسد. به نظر شما، بزرگترین چالش عملی برای تحقق این پیوند استراتژیک میان چابهار و استان های شرقی چه خواهد بود؟
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی