هشدار جدی متخصصان در هفته دولت: جای دولت در دریا خالی است!

هشدار جدی متخصصان در هفته دولت: جای دولت در دریا خالی است!

در میانه ارزیابی عملکردها در هفته دولت، یک صدای هشداردهنده و تخصصی از قلب جامعه دریایی کشور بلند شد: «ما دولت مستقر در عرصه دریایی نداریم!» این جمله کلیدی، محور بیانیه مهم انجمن مهندسی دریایی ایران است که تاکید می‌کند تا زمانی که یک مرکز فرماندهی واحد و قدرتمند برای دریا تعریف نشود، اقتصاد ملی از این گنجینه استراتژیک بی‌بهره خواهد ماند و کارآفرینی دریایی شکوفا نخواهد شد.

به گفته حسن رضا صفری، رئیس هیئت مدیره این انجمن، مشکل اصلی در پراکندگی وظایف میان نهادهای متعدد و فقدان یک نهاد هماهنگ کننده با اختیارات واقعی است. این وضعیت منجر به هدر رفتن منابع و دلسردی سرمایه گذاران می‌شود. این بیانیه یک درخواست احساسی نیست، بلکه یک هشدار سیاستی جدی است که اگر حضور مقتدر و پاسخگوی دولت در دریا شکل نگیرد، مزیت‌های ژئوپلیتیک ایران در حوزه‌هایی چون ترانزیت بین المللی و امنیت انرژی هرگز به طور کامل بالفعل نخواهد شد.

انجمن مهندسی دریایی برای خروج از این وضعیت، یک نقشه راه فشرده و عملیاتی ارائه کرده است. پیشنهاد محوری آن‌ها، فعال سازی یک نهاد عالی و یکپارچه دریایی است؛ چه از طریق تقویت شورای عالی صنایع دریایی، چه با طراحی یک سازمان توسعه دریا محور مستقل و یا حتی با اعطای اختیارات فراگیر به سازمان بنادر و دریانوردی برای سیاست گذاری و نظارت کلان. در کنار این راهکار اصلی، مواردی چون تخصیص بودجه مستقل دریایی، ایجاد مرکز ملی داده‌های دریایی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و نوسازی ناوگان با تمرکز بر سواحل مکران نیز به عنوان اقدامات ضروری معرفی شده‌اند.

این بیانیه نشان می‌دهد که مطالبه «حکمرانی یکپارچه دریایی» دیگر یک بحث آکادمیک نیست، بلکه به یک نیاز فوری برای گذار از شعار به عمل در اقتصاد دریا تبدیل شده است.

شما به عنوان یک فعال یا علاقه‌مند به این حوزه، کدام یک از این پیشنهادات را برای شروع، کلیدی‌تر و فوری‌تر می‌دانید؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

 

  • منبع داده ها: مارین نیوز (متن بیانیه)، بازنشر و پوشش در تین نیوز، خبر فارسی و رسانه های تخصصی دریایی.
  • شیوه جمع آوری: پایش ۲۴ تا ۴۸ ساعت اخیر، تطبیق کلیدواژه ها و نقل قول های مستقیم، کنترل تقاطعی بازنشرها.
  • بازه زمانی داده ها: روزهای منتهی به پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ (اواخر آگوست ۲۰۲۵).
  • روش تحلیل: استخراج محورهای سیاستی و راهکارها از متن بیانیه و سنجش همخوانی با ادبیات حکمرانی یکپارچه دریایی در منابع همسو.
  • محدودیت ها: نبود نسخه پیوست رسمی یا مصوبه اجرایی؛ تکیه بر بازنشرهای رسانه ای که ممکن است زمان بندی یا تیتر را تغییر دهند.

بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *