این رکود عمدتاً به اختلالات در مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ نسبت داده می شود که از دسامبر ۲۰۲۳ پس از حملات حوثی های یمن به کشتی های تجاری آغاز شد.

تا ماه مه ۲۰۲۴، حجم ترانزیت از طریق این کانال به تقریباً یک سوم سطح قبل از درگیری کاهش یافته بود و بسیاری از اپراتورهای کشتی را بر آن داشت تا با وجود هزینه های بالاتر و زمان تحویل طولانی تر، از طریق دماغه امید نیک تغییر مسیر دهند. کاهش شدید درآمد کانال، فشار قابل توجهی بر وضعیت مالی مصر وارد کرده است.در سال مالی ۲۰۲۳/۲۰۲۴، درآمدهای مالیاتی مرتبط با کانال در نیمه دوم بیش از نصف شد که به کاهش ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی مصر منجر شد.

با توجه به آمار پاییز امسال، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که درآمدها بیشتر کاهش یابد و از ۶.۶ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ به تقریباً ۳.۶ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۴/۲۰۲۵ کاهش یابد.

داده های آسوشیتدپرس نشان می دهد که حجم عبور از بیش از ۲۶۰۰۰ کشتی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۳۲۰۰ کشتی در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

حملات به کشتی های تجاری در جنوب دریای سرخ توسط نیروهای حوثی در اواخر نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شد و کشتی هایی را که به اسرائیل مرتبط بودند هدف قرار داد و باعث شد چندین شرکت بزرگ کشتیرانی – مانند Maersk، MSC، CMA CGM و COSCO – مسیر کشتی ها را از طریق دماغه امید نیک تغییر دهند.

افزایش مسافت سفر منجر به افزایش حق بیمه، هزینه های سوخت و زمان ترانزیت شد که معمولاً ده روز یا بیشتر به هر سفر اضافه می کند. این وضعیت مستقیماً در کاهش ترافیک کانال و درآمد مشاهده شده در سال ۲۰۲۴ نقش داشته است.