منصور آرامی، نماینده ادوار نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، رئیس اسبق فراکسیون اقتصاد دریا محور و معاون پیشین سازمان بنادر و دریانوردی، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به طرح ادغام سازمان شیلات ایران، این اقدام را یک تصمیم غیرکارشناسی و خطایی راهبردی توصیف کرد که میتواند آینده اقتصاد دریایی کشور را با چالشی جدی روبرو کند. او معتقد است در حالی که تمام دنیا به سمت ایجاد ساختارهای تخصصی و مستقل برای مدیریت دریا حرکت میکند، ما در مسیری معکوس گام بر میداریم.
آرامی با تکیه بر تجربه خود در حوزه قانون گذاری و اجرا، تاکید کرده است که فلسفه وجودی سازمان شیلات، یک نگاه تخصصی و دریا محور به منابع، اکوسیستم و جوامع ساحلی است. به گفته وی، ادغام این نهاد حاکمیتی در وزارت جهاد کشاورزی که ساختار و اولویتهای آن عمدتا بر محور خشکی و زراعت تعریف شده، به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای بنیادین مدیریت در این دو حوزه است. او تصریح میکند: «این تصمیم به تضعیف جایگاه تخصصی شیلات، توقف پژوهشهای دریایی و کاهش قدرت چانه زنی ایران در مجامع بین المللی منجر خواهد شد.»
این چهره با سابقه در مجلس شورای اسلامی، این سوال را مطرح میکند که چگونه میتوان اهداف کلان توسعه دریا محور را دنبال کرد، اما اصلیترین نهاد متولی آن در بخش شیلات را منحل ساخت؟ این اقدام عملا معیشت جامعه بزرگ صیادی، امنیت غذایی کشور و ظرفیتهای عظیم صادرات غیرنفتی در حوزه آبزیان را در معرض تهدید قرار میدهد. آرامی این اقدام را با منافع ملی در تضاد دانسته و آن را تیر خلاصی بر پیکره نیمه جان برنامههای توسعه دریایی کشور میداند.
به باور منصور آرامی، هنوز برای جلوگیری از این خسارت بزرگ فرصت باقی است و باید با بازنگری فوری در این مصوبه، از تضعیف یک نهاد تخصصی و استراتژیک جلوگیری کرد. آیا شما با تحلیل و نکات مطرح شده توسط این مقام با سابقه موافقید؟ فکر میکنید چگونه میتوان از جایگاه مستقل سازمان شیلات دفاع کرد و مانع از این عقبگرد بزرگ شد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی