ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، روزی که سکوت بندر شهید رجایی، شریان اصلی تجارت خارجی ایران، با انفجاری مهیب در هم شکست و کشور را در شوک فرو برد. این فاجعه در قطب اقتصادی که بیش از ۵۵ درصد تجارت ایران از آن میگذرد، نه تنها جان ۵۷ نفر را گرفت و بیش از ۱۵۰۰ نفر را مصدوم کرد، بلکه زنگ خطری جدی را برای امنیت زیرساختهای استراتژیک کشور به صدا درآورد. ابعاد این بحران آنچنان گسترده است که استانداری هرمزگان خسارت اولیه را ۱۵۹ هزار میلیارد ریال برآورد کرده است.
این انفجار، قطار تجارت غیرنفتی ایران را از ریل خارج کرد. کارشناسان تخمین میزنند که تعطیلی یک هفتهای این بندر استراتژیک میتواند زیانی مستقیم معادل ۱.۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل کند. این ضربه مهلک، بار دیگر ضعف رویهها و ضرورت اصلاح فوری ساختارهای ایمنی در حیاتیترین هاب تجاری کشور را به رخ کشید و نشان داد که یک حادثه تا چه اندازه میتواند زنجیره تامین و اقتصاد ملی را فلج کند.
در میان آمارهای کلان، داستان فعالان اقتصادی تصویر روشنتری از عمق بحران ارائه میدهد. محمد توماری، مدیرعامل شرکت ستاره دریایی آرتا، یکی از همین قربانیان است. او میگوید: «۵۳ کانتینر متعلق به شرکت ما در این حادثه آسیب دید و با گذشت سه ماه، ۲۰ میلیارد تومان خسارت ما همچنان بلاتکلیف مانده و هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.» انتقاد اصلی او به نبود قوانین الزامآور بیمهای و نظارتی بازمیگردد که میتوانست از وقوع چنین خسارتهای جبرانناپذیری جلوگیری کند. این بحران، ضعف زیرساختی در دیگر بنادر مانند چابهار را نیز نمایانتر کرده است.
فاجعه بندر شهید رجایی تنها یک حادثه نبود؛ بلکه نمایشی از شکنندگی زیرساختها، ناکارآمدی قوانین و عدم پاسخگویی بود. آیا زمان آن نرسیده است که با بازنگری جدی در استانداردهای ایمنی و تقویت ساختارهای قانونی، از تکرار چنین تراژدیهای تلخی در آینده جلوگیری کنیم؟ نظر شما چیست؟ دیدگاه خود را برای ساختن مسیری امنتر با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی