تجارت ملوانی و تهلنجی که سالها بخشی جداییناپذیر از فرهنگ و اقتصاد ساحلنشینان هرمزگان بوده، اکنون در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته است. مسئولان این استان با دو ابتکار عمل کلیدی، یعنی ساماندهی جامع شناورهای ملوانی و راهاندازی مدرسه تجارت، قصد دارند این فعالیت سنتی را از یک وضعیت خاکستری خارج کرده و به یک فرصت قانونی، شفاف و کارآمد برای توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل کنند.
بر اساس مصوبه شورای مبادلات مرزی استان، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان موظف شده است تا تمامی شناورهای مشمول قانون ملوانی را شناسایی کرده و اطلاعات آنها را در یک سامانه ویژه به ثبت برساند. به گفته عادل شهرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، هدف از این طرح، قانونمند کردن فعالیت لنجداران و در عین حال، اعطای اختیار عمل کافی به آنها برای بهرهگیری کامل از ظرفیتهای قانونی است.
مهمترین بخش این برنامه، تاسیس «مدرسه تجارت هرمزگان» است؛ یک طرح نوآورانه که با همکاری گمرک، سازمان بنادر و وزارت صمت اجرا خواهد شد. این مدرسه قرار است به ملوانان و بازرگانان محلی، قوانین، مقررات و فرآیندهای تجارت خرد را به صورت اصولی آموزش دهد. این اقدام، دانش این فعالان اقتصادی را بهروز کرده و به آنها کمک میکند تا با آگاهی کامل از ظرفیتهای موجود، فعالیت خود را گسترش دهند.
اهمیت این طرح زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم از این ظرفیت میتوان برای تامین کالاهای استراتژیک نیز استفاده کرد. مسئولان استان با اشاره به تجربه موفق تامین کالاهای اساسی از طریق بار ملوانی در شرایط بحرانی گذشته، قصد دارند این مسیر را در شرایط عادی نیز فعال نگه دارند. برای جلوگیری از ناهماهنگی، شورای مبادلات مرزی به عنوان تنها مرجع تصمیمگیری و نظارت در این حوزه تعیین شده است.
برنامه جدید استان هرمزگان برای ساماندهی شناورهای ملوانی و تقویت تجارت خرد میتواند الگویی برای دیگر مناطق ساحلی کشور باشد. به نظر شما، راهاندازی مدرسه تجارت تا چه اندازه میتواند به آموزش و توانمندسازی ملوانان و بازرگانان محلی کمک کند؟ دیدگاهتان را در کامنتها با ما به اشتراک بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی