بندر ایلات، تنها دروازه اسرائیل به دریای سرخ و مسیر تجاری حیاتی آن به سمت آسیا، در سکوتی مرگبار فرو رفته است. به دنبال محاصره دریایی و حملات مکرر نیروهای حوثی یمن به کشتی های مرتبط با اسرائیل، این بندر استراتژیک اکنون با ورشکستگی کامل، توقیف حساب های بانکی و خطر تعطیلی کامل عملیات روبرو شده است.
عمق این فاجعه اقتصادی در آمارها به خوبی نمایان است. درآمد این بندر با یک سقوط ۸۰ درصدی، از حدود ۶۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ به تنها ۱۲.۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. گیدئون گولبر، مدیرعامل بندر، در اظهاراتی تکان دهنده اعلام کرده است که این مجموعه هشت ماه است که هیچ درآمدی نداشته و فرآیند ورشکستگی آن آغاز شده است. این بحران مالی با انباشت بدهی مالیاتی ۱۰ میلیون شکلی (حدود ۳ میلیون دلار) به شهرداری به اوج خود رسید و در نهایت منجر به توقیف و مسدود شدن تمام حساب های بانکی بندر شد.
در این میان، اقدامات صورت گرفته برای نجات این بندر نیز ناکافی بوده است. کمک ۵ میلیون شکلی اتحادیه کارگری «هیستدروت» به کارکنان، تنها قطره ای در دریای مشکلات بود. از سوی دیگر، وزارت حمل و نقل اسرائیل مدیران بندر را تحت فشار قرار داده تا حتی به صورت نمایشی به فعالیت خود ادامه دهند و تهدید کرده است در غیر این صورت، مدیریت بندر را به مناقصه خواهد گذاشت. این بحران همچنین فشار مضاعفی را بر سایر بنادر اسرائیل مانند حیفا و اشدود برای جایگزینی مسیرهای از دست رفته وارد کرده است.
سرنوشت بندر ایلات، تصویری گویا از شکنندگی زیرساخت های استراتژیک در برابر بحران های ژئوپلیتیک است. این فروپاشی نشان میدهد که چگونه یک محاصره دریایی میتواند یک شاهرگ اقتصادی را فلج کند. حال سوال این است: آیا دولت ها باید برای نجات چنین بنادری به هر قیمتی مداخله کنند یا این هزینه ای اجتناب ناپذیر در یک جنگ فرسایشی است؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی