در یک اقدام استراتژیک که به عنوان نخستین گام رسمی و مستند وزارت نفت برای ورود عملی به عرصه کربن زدایی در حمل و نقل دریایی توصیف شده، جزئیات یک نقشه راه ملی جامع در این حوزه رونمایی شد. شهراد کوکبی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، در این نشست تخصصی تاکید کرد که با توجه به فشار فزاینده مقررات جهانی و تهدید مستقیم آن بر ناوگان و اقتصاد دریایی کشور، ایران باید با تکیه بر توان داخلی، یک «برنامه مستقل کربن زدایی دریایی» را طراحی و اجرا کند.
سنگ بنای این برنامه، یک چارچوب حقوقی و سیاست گذاری دقیق است که باید در انطباق کامل با اسناد بالادستی کشور از جمله سیاستهای کلی توسعه دریامحور، مفاد برنامه هفتم توسعه و برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی تدوین شود. این چارچوب در عرصه بین المللی بر اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» استناد خواهد کرد تا ضمن قابلیت دفاع حقوقی در مجامع جهانی، هماهنگی کاملی میان اهداف ملی و الزامات IMO برقرار سازد.
مسیر فنی این نقشه راه در دو فاز تعریف شده است: در فاز نخست و پیش از فراگیری سوختهای پاک، تمرکز بر استفاده از فناوریهای نوآورانه بهبود بهره وری مانند بادبانهای دوار مدرن و سایر سامانههای کمکی خواهد بود. در فاز دوم و همزمان با ورود به عصر سوختهای پاک، کل زنجیره تامین از تولید، ذخیره سازی و توزیع تا سوخت رسانی در بنادر (بانکرینگ) و توسعه فناوریهای مرتبط نظیر بهینه سازی احتراق و مدیریت انرژی در کشتیها، تحت پوشش قرار خواهد گرفت. برای تضمین اجرای دقیق، اهداف کمی و نقاط کنترل و بازبینی در سالهای ۲۰۳۰، ۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ پیش بینی شده است.
برای به حرکت درآوردن این گذار بزرگ، ابزارهای اقتصادی هوشمندانهای پیشنهاد شده است. محور این ابزارها، تاسیس «صندوق ملی کربن زدایی دریایی» است که با بورس انرژی و صندوقهای توسعه پیوند داشته و با استانداردهای جهانی مانند اصول پوزایدون و منشور حمل و نقل دریایی همسو خواهد بود. در کنار آن، طراحی مکانیسم قیمت گذاری و تجارت کربن بر اساس پروتکل GHG به کشتیهای ایرانی این فرصت را میدهد که در صورت عملکرد بهتر از اهداف تعیین شده، مازاد کاهش انتشار خود را به صورت «واحدهای مازاد انتشار» در بازارهای بین المللی عرضه کرده یا به صندوق IMO منتقل کنند و از این طریق درآمدزایی نمایند. ارائه مشوقهای بندری، مانند تخفیف در تعرفهها برای کشتیهای پاک، از دیگر سیاستهای تشویقی است.
در بعد ساختاری و مدیریتی، این طرح خواستار تشکیل «ستاد ملی کربن زدایی دریایی» با بهره گیری از ظرفیتهای عظیم شرکت ملی نفت ایران در زمینه توسعه، تامین و توزیع سوختهای پاک است. در سطح کلان نیز، شورای هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و مکران به عنوان مرجع عالی و محور یکپارچه سازی تصمیمات میان نهادهای اجرایی، علمی و صنعتی عمل خواهد کرد. این ساختار مدیریتی، اجرای مرحلهای و قابل پایش نقشه راه ملی را تضمین میکند.
این نقشه راه، ایران را در یک نقطه عطف میان مسئولیتهای زیست محیطی جهانی و منافع اقتصادی ملی قرار میدهد. به نظر شما، آیا چنین برنامه جامعی میتواند در آبهای پیچیده قوانین بین المللی و تحولات فناورانه با موفقیت حرکت کند؟ نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقق این چشم انداز ملی چقدر حیاتی است؟
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی