در این اعتراضیه آمده است که تامین امنیت غذایی با رعایت توسعه پایدارکشاورزی و منابع طبیعی ماموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است؛ لیکن این مصوبه وزارت مذکور را در انجام این وظیفه حیاتی مسلوب الاختیار می نماید. مصوبه مذکور با این فرض که ساختار وزارت جهاد کشاورزی نیاز به بهسازی دارد بنا شده لیکن نه تنها راهبرد مشخصی بیان نکرده بلکه صرفاً با تکرار عبارت کلی واگذاری وظایف تصدی گری به بخش خصوصی صورت مسئله را پاک کرده است. کوچک سازی دولت هدفی مقدس است لیکن نیازمند وجود بخش غیردولتی توانمند و سازمان های تخصصی مردم نهاد قوی و بلوغ تشکل های واقعی است که در حال حاضر در بخشکشاورزی در این زمینه ضعف های جدی وجود دارد. از سال ها پیش عملا بخشی از وظایف تصدی گری سازمان شیلات به بخش خصوصی واگذار شده که نمونه های آن واگذاری سردخانه ها و ناوگان صیادی و حمل ونقل، انتقال وظایف آموزش و ترویج به سازمان تات و محول نمودن وظایف به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استکه همگی با نارضایتی شدید بخش خصوصی همراه بوده و با این تجربه ناموفق، نگرانی مضاعفی از مصوبه اخیر وجود دارد. این اتحادیه همواره بر بازگشت قدرت و اقتدار سازمان شیلات تاکید نموده اما متاسفانه مصوبه اخیر مغایر با این درخواست می باشد. واگذاری تمامی وظایف تصدی گری سازمان دامپزشکی که یک نهاد مستقل دارای هویت در سطح بین المللی است کاملاً غیر معقول است. مطابق سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی کشور ، نقش صنعت شیلات در تامین پروتئین حیوانی می بایست افزایش یافته و این امر نیازمند وجود یک متولی قوی و مقتدراست و از رئیس جمهور خواسته شده دستور توقف فوری مصوبه مذکور را صادر نمایند.
[pdf_embed url=”https://seairan.com/wp-content/uploads/2025/08/6251.pdf”]
تعداد بازدید: ۰
لینک کوتاه: کپی کن!
بازنشر فانوس دریا به نقل از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان