امید متین – اقتصاد سرآمد
معماری توسعه دریاپایه قشم بر اساس مدل حکمرانی یکپارچه
طولانیشدن روند انتخاب مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم طی هفتههای گذشته، چالشها و حاشیههایی را به همراه داشته است. اواخر اردیبهشتماه امسال، کارزار برکناری مدیرعامل کنونی در یک پلتفرم جمعآوری امضا راهاندازی شد و در مدت کوتاهی با استقبال گسترده مواجه گردید. با این حال، هنوز خبری از انتصاب مدیرعامل جدید یا تمدید حکم مدیر فعلی نیست.
بسیاری از فعالان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هرمزگان امیدوارند گزینهای بومی سکاندار منطقه آزاد شود. به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، امید متین، فعال رسانهای، در یادداشتی به بررسی ویژگیهای یکی از گزینههای بومی این سمت پرداخته است.
ابلاغ «سیاستهای کلی توسعه دریامحور» در آبان ۱۴۰۲، بیانیهای راهبردی برای گذار از اقتصاد خشکیپایه و متکی بر منابع زیرزمینی به سمت اقتصاد آبی دانشبنیان بود. تحقق این چشمانداز ملی، نیازمند تبدیل سیاستهای کلان به پروژههای عملیاتی و مدیری با تفکر سیستمی است.
در این معادله، جزیره قشم به عنوان آزمایشگاه ملی این گذار و حضور ایوب زارعی — با سوابقی چون شهرداری بندرکنگ، مدیریت میراث فرهنگی و گردشگری قشم و عضویت در هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد — میتواند عاملی کلیدی برای موفقیت این تحول باشد.

دو ابرچالش توسعه دریامحور در ایران
متین در یادداشت خود دو مانع اصلی را چنین برمیشمرد:
۱. ناترازی حکمرانی: وجود بیش از ۳۵ نهاد ملی و محلی با وظایف متداخل در حوزه دریا و سواحل. راهحل، طراحی مدل حکمرانی ماتریسی و یکپارچه با محوریت نهاد توسعهگرای محلی مانند سازمان منطقه آزاد است.
۲. شکاف تأمین مالی: کمبود پروژههای قابل بانکداری و ریسک بالای سرمایهگذاری. راهکار، ارائه طرحهای جامع، مطالعات امکانسنجی دقیق و استفاده از مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است.
زارعی و پاسخ عملیاتی به چالشها
به گفته متین، ایوب زارعی با دو رویکرد به این چالشها پاسخ داده است:
- حکمرانی یکپارچه: بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و محلی با استفاده از جایگاه قانونی سازمان منطقه آزاد.
- ابرپروژه شبکه ارتباطی خلیجفارس: شامل پل، راهآهن، بزرگراه و بندر که موجب کاهش ریسک سرمایهگذاری، جذابیت برای مدلهای PPP و تکمیل زنجیره ارزش تولید تا بازار میشود.
او همچنین توجه ویژهای به صنایع با ارزش افزوده بالا از جمله بانکرینگ، تعمیرات دریایی و خدمات بندری دارد؛ حوزههایی که میتوانند قشم را به یک قطب منطقهای در اقتصاد دریایی بدل کنند.
به باور نویسنده، زارعی از معدود مدیرانی است که هم در عرصه نظری و هم در میدان اجرا، تجربه طراحی و پیادهسازی پروژههای دریامحور را دارد. این ترکیب، شانس تحقق سیاستهای کلان اقتصاد آبی در قشم را افزایش داده و امکان ارائه یک «مدل موفق» برای سایر مناطق ساحلی کشور را فراهم میسازد.
انتصاب مدیری با چنین ویژگیهایی میتواند قشم را از مرحله سیاستگذاری عبور داده و آن را به پایلوت ملی توسعه دریامحور تبدیل کند؛ پایلوتی که در صورت موفقیت، الگویی تکرارپذیر در سراسر سواحل ایران خواهد بود.

از سیاستگذاری تا معماری پروژه
به باور نویسنده، اقتصاد آبی یک ضرورت تاریخی برای ایران است و نیاز به مدیرانی دارد که چارچوبهای قدیمی را کنار گذاشته و ساختار نوین را طراحی کنند. زارعی با ارائه نقشه راه عملیاتی و تمرکز بر یک ابرپروژه زیرساختی، بستری برای توانمندسازی صدها کسبوکار دیگر و جذب سرمایههای خرد و کلان فراهم میکند.
انتصاب فردی با چنین رویکردی در قشم، میتواند سیاستهای کلی توسعه دریامحور را از اسناد روی کاغذ به یک الگوی ملی موفق تبدیل کند؛ الگویی که قابل تکرار در دیگر سواحل کشور نیز باشد.
