رانندگان و کامیونداران نبود درگاه ملی اعلام بار را نقض عدالت در دسترسی عمومی به مکان های توزیع بار دانسته و عدم شکل گیری سامانه ای واحد و فراگیر در این زمینه را در تضاد با اصل ۳ و ۲۰ قانون اساسی ذکر کردند.
رانندگان و کامیونداران کشور نسبت به ناهماهنگی میان وزارتخانه ها، تهدید منافع ملی و نقض اصول قانون اساسی در حوزه حمل و نقل جاده ای بار هشدار دادند.
به گزارش تین نیوز ، این افراد با استناد به اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هشدار دادند که تداوم سیاست گذاری های ناهماهنگ، عملکرد جزیره ای وزارتخانه ها و بی توجهی به الزامات قانونی، زمینه ساز اختلال در نظام حمل ونقل کشور، گسترش فساد سیستمی، نقض عدالت اقتصادی و تهدید منافع ملی شده است.
رانندگان کامیون با انتشار مستندات قانونی این هشدار، اعلام کردند: بر اساس اصل ۳ قانون اساسی؛ دولت موظف است همه امکانات خود را برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» به کار گیرد. طبق اصل ۲۰، همه افراد ملت، در حمایت قانون و برخورداری از حقوق مساوی، بدون تبعیض، یکسان هستند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، آنان تاکید کردند: همچنین بر اساس اصل ۴۳ بند ۸، تأمین نیازهای ضروری، جلوگیری از انحصار، و جلوگیری از فساد اقتصادی از وظایف اقتصادی حاکمیت است و مطابق اصل ۴۴ و ۴۵، ثروت های عمومی باید با عدالت توزیع و از سوءاستفاده مصون باشد.
رانندگان و کامیونداران افزودند: طبق اصل ۴۹ و ۵۰ قانون اساسی، جلوگیری از فساد و قاچاق وظیفه مستقیم دولت است و مطابق اصل ۷۵ و ۸۵ نیز دولت و مجلس حق ندارند حقوق مردم یا گروهی از صنوف را با اعمال مقررات ناعادلانه مخدوش کنند.
آنان در ادامه مصادیق نقض عملی قانون و منافع ملی را برشمردند و تاکید کردند: نبود درگاه ملی اعلام بار کشوری موجب نقض عدالت در دسترسی عمومی به مکان های توزیع بار شده و عدم شکل گیری سامانه ای واحد و فراگیر در این زمینه، در تضاد با اصل ۳ و ۲۰ قانون اساسی است و موجب رانت در توزیع بار، بومی گرایی، تبعیض منطقه ای، رشد دلالی و فساد و اختلال در دسترسی آزاد ناوگان به فرصت های برابر حمل بار می شود.
بازنشر فانوس دریا به نقل از تیننیوز