به گزارش فانوس دریا، در تدوین قانون ساماندهی تجارت مرزی، هدف اعلام‌شده مبارزه با قاچاق و ساماندهی مبادلات مرزنشینان بوده است؛ اما آنچه در آیین‌نامه‌های اجرایی می‌بینیم، بیشتر از آنکه برنامه‌ای برای شفافیت باشد، تدبیری برای حذف تدریجی ساختارهای بومی است. این نگاه نه تنها به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود، بلکه زیرساخت سنتی تجارت دریایی را نیز نابود می‌کند.
قاچاق یک پدیده پیچیده است که ریشه در فساد اداری، ناکارآمدی نظارت و انحصار تجاری دارد؛ و راه‌حل آن نیز، پیچیده اما ممکن است: استفاده از ابزارهای مدرن مانند ردیابی GPS، گواهی‌های دیجیتال، سامانه‌های برخط تبادل اطلاعات و نظارت هوشمند بر ورود و خروج کالا. اگر قاچاق از مسیر ته‌لنجی اتفاق می‌افتد، دلیل آن ضعف در نظارت است، نه خود ساختار ته‌لنجی.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با دیجیتال‌سازی فرآیندهای گمرکی توانسته‌اند قاچاق را کاهش دهند، در ایران حذف سنت و تعطیلی فعالیت‌های بومی جایگزین هوشمندسازی شده است. این یعنی هم قاچاق ادامه خواهد یافت، و هم معیشت مردم آسیب می‌بیند.
صنایع لنج‌سازی و ملوانی در جنوب کشور بخش مهمی از هویت تاریخی و اقتصادی این مناطق را شکل داده‌اند. حذف این زیرساخت به بهانه شفافیت، شبیه آن است که برای حل ترافیک، جاده‌های روستایی را آسفالت‌نکرده مسدود کنیم؛ مشکل از مسیر نیست، از ضعف نظارت و مدیریت است.
از این رو، به جای حذف صنایع سنتی، باید با سرمایه‌گذاری در سامانه‌های نظارتی و فناوری‌های نوین، فرایند ته‌لنجی را شفاف کرد. مشارکت اتحادیه‌ها، آموزش و توانمندسازی فعالان محلی، و ایجاد بانک اطلاعاتی دیجیتال برای رهگیری شناورها، مسیر واقعی ساماندهی تجارت مرزی است.
اگر هدف قانون، شفافیت است، راه آن شفاف‌سازی هوشمندانه است، نه پاک‌کردن صورت‌مسئله با حذف زیرساخت‌های محلی. وقت آن رسیده که سیاست‌گذاران بین «شفافیت» و «حذف» تفاوت قائل شوند.