گروه بنادر- زهرا عسکری- «۱۱هزار و ۸۰۰کانتینر در فاجعه انفجار بندر شهیدرجایی خسارت دیده بودند. از این تعداد ۴هزار و ۸۰۰کانتینر بهطور کامل از بین رفتند که خسارت آنها تاکنون حدود ۶۹۰۰هزار میلیارد تومان (۶.۹همت) بوده است». این بخشی از صحبتهای پرویز خوشکلامخسروشاهی، رئیسکل بیمه مرکزی است. او البته در صحبتهای خود تاکید کرده که این احتمال وجود دارد تا میزان خسارت بازهم افزایش پیدا کند. نکته دیگر صحبتهای رئیسکل بیمه مرکزی این بود که قرار است این خسارت از سوی شرکتهای بیمه به صورت تدریجی پرداخت شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، روز شنبه ۶اردیبهشتماه با وقوع انفجار گسترده در یکی از اسکلههای بندر شهیدرجایی بندرعباس، اتفاقی بزرگ در اقتصاد کشور رخ داد و بسیاری از بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور را درگیر کرد. ابعاد این حادثه به شکلی بود که رئیسکل بیمه مرکزی میگوید: تاکنون رخدادی به این بزرگی در کشور اتفاق نیفتاده که حجم بزرگی از صنعت بیمه را به این شکل درگیر خود کرده و به موازات آن هزینه بسیاری را نیز به صنعت بیمه تحمیل کند. این حادثه علاوهبر تلفات جانی که به پرداخت دیه به خانوادههای جانباختگان و هزینههای درمانی مجروحان حادثه منجر شد، از منظر اقتصادی نیز به صاحبان کالاها خسارت زد.
انفجار سهمگین در بندر شهیدرجایی نهتنها بندرعباس را در شوک فرو برد، بلکه در کنار ابعاد انسانی آن با دهها کشته، مفقود و صدها مجروح، چالشهای اقتصادی در حوزههای مختلف را به نمایش گذاشت؛ از جمله این چالشهای اقتصادی، ضعف ساختاری صنعت بیمه ایران است. بررسیها نشان میدهد که در انفجارهایی با چنین ابعاد وسیعی، بهطور معمول شرکتهای بیمه محلی قادر به پوشش کامل خسارتها نیستند. آنها معمولا از طریق سازوکاری به «بیمهاتکایی» ریسک موجود را میان شرکتهای بزرگ تقسیم میکنند، اما در ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی، شرکتهای بیمه خارجی از بازار خارج شدهاند و بیمهگران داخلی عملاً بدون پشتوانه اتکایی معتبر، تنها ماندهاند.
آخرین وضعیت رسیدگی به خسارات
بندر شهیدرجایی
پرویز خوشکلامخسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی به تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به خسارات بندر شهیدرجایی پرداخت و گفت: در گذشته و در اینگونه موارد، بیمه مرکزی بیشتر مسئولیتها را پیگیری میکرد، اما اینبار صنعت بیمه از یک شیوه مدیریت غیرمتمرکز استفاده کرد. ما در این دوره گفتیم که خود شرکتهای بیمه باید جلو بیایند و ما در کنار آنها هستیم و این شرکتهای بیمه هستند که باید پوشش ریسک دهند و این شرکتها نیز به میدان آمدند. وی تصریح کرد: از همان لحظات اول مدیرعامل شرکتهای دخیل در منطقه مستقر شدند و حتی تفویض اختیار به شعب دادند و نتیجه این شد که شعب دستگاهها، دولت و مجلس از عملکرد صنعت بیمه راضی بودند.
رئیسکل بیمه مرکزی با بیان اینکه یک محور جبران خسارت، فوتیهای این حادثه بود که حدود ۵۹نفر بودند، اظهار داشت: در همان هفته اول ۹۴میلیارد و ۴۰۰تومان برآورد دیه این افراد بود که شرکتهای بیمه به حساب دادگستری واریز کردند تا بعد از طی مراحل قانونی به ذینفعان درگذشتگان پرداخت شود. وی با بیان اینکه موضوع مورد بررسی بعدی، خودروها بودند که ۲هزار و ۵۴۵آسیب شناسایی شد که صنعت بیمه همه خسارتهای وارده به خودروها را ارزیابی کرده است، گفت: از این تعداد که مجموع خسارت آنها ۳۵۶میلیارد تومان شد، حدود ۹۵۸خودرو بیمه بدنه داشتند که خسارت آنها ۱۵۳میلیارد تومان بود که شرکتهای بیمه آن را پرداخت کردند.
خسروشاهی با بیان اینکه محور دیگر مورد ارزیابی صنعت بیمه، آتشسوزی بود که ۴۵۲میلیارد تومان خسارت ارزیابی شده است که عمدتاً شرکتهای بیمه آن را پرداخت کردند، گفت: یک محور دیگر رشته مهندسی است و چون ارزیابیها پیچیدگی خاص خود را دارد، مشخص شد که ۲۰میلیارد تومان خسارت در این رشته نیز ایجاد شده که بخش قابلتوجه آن پرداخت شده است. وی با بیان اینکه ارزیابی این حادثه کار بسیار بزرگی بود، اظهار داشت: از طرف دیگر، پرداخت این خسارت عدد قابلتوجهی است و تاکنون اینگونه نبوده که حادثهای به این ابعاد رخ دهد و این تعداد شرکت بیمه درگیر حادثهای شوند؛ یعنی اولینبار است که این صنعت دچار چنین حجم گسترده خسارت شده است.
چشمانداز شرکتهای بیمهای در ایران
آنطور که رسانهها گزارش داده و بررسیها نشان میدهند، در حال حاضر تمامی مسئولیتهای صنعت بیمه کشور در حوزهها و بخشهای مختلف برعهده حدود ۳۲شرکت فعال از میان ۴۱شرکت بیمه ایرانی گذاشته شده است. رسانه دنیای بیمه در گزارشی نوشته است که سرمایه ۲۵شرکت بیمه منتخب براساس صورتهای مالی سهماهه نخست سال۱۴۰۳ بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که ماهیت بیمهاتکایی انتقال ریسک به بازارهای بینالمللی است، شرکتهای ایرانی عملاً ناچارند فقط با بیمه مرکزی همکاری کنند و به جای انتقال ریسک، آن را نزد خود نگه دارند. از طرف دیگر، برخی گزارشها حاکی از آن است که چند شرکت بیمهای برای این بندر بیمهنامه صادر کردند. بیمه البرز برای سازمان بنادر، بیمه سینا برای شرکت حملونقل دریایی، بیمه امید برای بخشی از کالاها و سایر شرکتها هم درگیر هستند، اما هیچکدام از آنها بهتنهایی تاب پرداخت خسارت چنین حادثهای را ندارند.
نبود شرکتهای بیمهگر بینالمللی در ایران، نهتنها ظرفیتهای بیمهای کشور را تضعیف کرده، بلکه به شکلگیری بازاری ناسالم نیز انجامیده است. در غیاب رقابت حرفهای، شرکتهای بیمه داخلی برای جذب مشتری بیشتر، به جای بهبود کیفیت خدمات، به رقابت ناسالم از طریق نرخشکنی، برآوردهای غیرواقعی از ریسک و تخلفات در فرایند فروش بیمهنامه روی آوردهاند. این وضعیت فروش بیمه به هر شکل ممکن، پیامدهای مختلفی برای صنعت بیمه داشته است. این در حالی است که براساس برخی گزارشها شرکتهای بیمهاتکایی بینالمللی سختگیری بیشتری دارند، خصوصاً در موارد مربوط به کالاهای حساس و پرخطر مانند مواد قابلاشتعال یا تجهیزات نظامی. این شرکتها معمولاً با تیمهای تخصصی، به صورت میدانی وضعیت ایمنی را ارزیابی کرده و تنها در صورت رعایت کامل استانداردها، تعهد بیمهای میپذیرند. به همین دلیل، نرخ حوادث در چنین حوزههایی در سطح بینالمللی به مراتب پایینتر است.
مشکلات بیمه در ایران تنها محدود به پوشش داراییها یا زیرساختها نیست، بلکه در حوزههایی مانند اشتغال نیز نمود پیدا کرده است. تجربه تلخ حادثه متروپل در آبادان، نمونهای گویا از این واقعیت است؛ پس از مرگ شمار زیادی از کارگران در این فاجعه، مشخص شد که بسیاری از آنان فاقد بیمه شغلی بودهاند. این مسئله نشان داد که در غیاب یک نظام نظارتی مؤثر، مشکلات ساختاری معمولاً زمانی آشکار میشوند که دیگر برای پیشگیری یا جبران، خیلی دیر شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، ضعف ساختاری صنعت بیمه ایران نه علت مستقیم چنین حوادثی، بلکه نشانهای از یک چرخه ناکارآمد در مدیریت ریسک و ایمنی است. تا زمانی که بیمهنامهها بدون ارزیابی دقیق ریسک و نظارت مؤثر صادر شوند، نظام بیمهای نهتنها قدرت جبران ندارد، بلکه نمیتواند نقش بازدارندهای نیز ایفا کند.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد