با توجه به وعده دولت برای ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی تا سال ۱۴۰۴ و میانگین سالانه یک میلیون شغل، بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد دریا، یکی از بسترهای مناسب اشتغال‌زایی در کشور محسوب می‌شود. موقعیت استراتژیک ایران در حوزه دریا، تعدد بنادر در شمال و جنوب کشور و فعالیت افراد در مشاغل دریایی، بیانگر فرصت‌های ارزشمند برای کاهش نرخ بیکاری از طریق دریاست.
به گزارش راد، از آنجا که اقتصاد دریامحور، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌کند و منجر به افزایش تولید ناخالص و درآمد نیروی کار می‌شود، بررسی وضعیت، سهم و تاثیر اقتصاد دریا در اشتغال‌زایی کشور، مهم است. این امر، در ابتدا، نیازمند مروری بر آمار کلان در حوزه اشتغال از سوی منابع رسمی است. هرچند بعضا تناقض‌هایی درباره آمار و ارقام ارائه‌شده در حوزه اشتغال یا شاخص‌های آن مطرح می‌شود، با این حال، استناد به همین داده‌ها، برای بررسی سهم اقتصاد دریا در اشتغال، قابل توجه است.
بر اساس گزارش داده‌های مرکز آمار ایران، پایان تابستان ۱۴۰۰، تعداد شاغلان کشور، ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که این میزان، در بهار امسال به ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر افزایش یافته است. ضمنا نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بالاتر، در تابستان امسال، ۸.۹ درصد اعلام شده که این شاخص نسبت به تابستان سال گذشته، ۰.۷ درصد کاهش یافته است.
گزارش سامانه ملی رصد اشتغال نیز نشان می‌دهد از شهریورماه سال گذشته تا پایان مرداد ماه امسال، جمعا ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است. این آمار از ابتدای شهریور تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰، یعنی هفت ماه فعالیت دولت سیزدهم، بیانگر ایجاد ۶۳۴ هزار شغل است. طبق گزارش همین سامانه، در پنج ماه نخست امسال، ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آبان‌ماه امسال، با اشاره تحقق وعده دولت برای ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل تا پایان سال، اعلام کرد بیش از ۵۰ درصد فرصت‌های شغلی امسال، ظرف شش ماهه نخست محقق شده است.
- ظرفیت‌های دریایی در اشتغال‌زایی
اکنون پرسش مهم این است که اشتغال دریایی و اقتصاد دریا، تا چه میزان در وضعیت کلان اشتغال کشور سهیم است؟ بنا به تعریف، اقتصاد دریامحور یا اقتصاد آبی، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و «ایجاد اشتغال» و در نهایت، افزایش تولید ناخالص داخلی است. به تعبیر دیگر، اقتصاد دریا، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی با هدف درآمدزایی و افزایش درآمد با بهره‌مندی از اقیانوس، دریاها و سواحل، فراتر از شیلات و گردشگری است. همچنین اشتغال دریایی، هرگونه فعالیت در زمینه دریانوردی، صنایع کشتیرانی و دریایی است.
با این حال، در کنار مشاغل مستقیم دریایی مانند مهندسی دریا، ملوانی، غواصی، قایقرانی، ماهیگیری، مربی‌گری شنا، انبارداری در بنادر، فعالیت در سکوهای نفتی، بارگیری و باراندازی کالاهای کشتی، کشتی‌سازی و…، شغل‌های غیرمستقیم و مرتبط دریایی در مناطق ساحلی مانند گردشگری دریایی، رستوران‌‌داری، هتلداری و نظیر آن، پتانسیل‌های فزاینده‌ای برای گسترش اشتغال‌زایی در عرصه دریا ایجاد می‌کند.
در حال حاضر، مناطق ساحلی، بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی هستند و استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی، از مهم ترین منابع اشتغال‌زایی دریایی محسوب می‌شوند. همچنین حدود ۶۵ درصد یا دوسوم جمعیت دنیا در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها و بیش از ۸۰ درصد شهرهای بزرگ دنیا که قطب تجاری محسوب می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند. اینها همگی، بیانگر اهمیت ظرفیت‌های دریایی و ساحلی در عرصه اشتغال‌زایی است.
- سهم ناچیز اشتغال‌زایی دریایی در ایران
هرچند آمار دقیق و بهروز درباره شاغلان اقتصاد دریا در دسترس نیست اما استناد به برخی گزارش‌های رسمی طی سال‌های اخیر و اظهارات مسئولان و فعالان این حوزه، تا حدی، تصویر نسبتا روشن از اشتغال‌زایی در حوزه دریا ترسیم می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان از اقتصاد دریا امرار معاش می‌کنند و به ازای ایجاد یک شغل در حوزه اقتصاد دریا، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود. این امر، در صورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه، می‌تواند به نهضت اشتغالآفرینی در کشور منجر شود. با این وجود، بیشترین فعالیت در عرصه‌ها و سواحل آبی ایران، به محدوده‌های شهری و روستایی شامل تاسیسات بندری و نظامی اختصاص دارد که فقط پنج درصد سواحل را شامل می‌شود و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی، خالی است.
بر اساس اظهارات علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در مراسم روز جهانی دریانوردی (مهرماه ۱۴۰۱)، رتبه دریایی ایران در بخش ناوگان بین کشورهای دنیا، ۱۷ است، همچنین ١٣ هزار کشتی در کشور ثبت شده و تعداد دریانوردان نیز به بیش از ١٢٠ هزار نفر می‌رسد.
گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد تعداد شناورهای فعال، ۲۰ هزار و ۶۱ فروند و تعداد کارکنان این شناورها، ۱۰۲ هزار و ۳۹۴ نفر بوده و به طور میانگین در هر شناور، ۵ نفر مشغول به‌کار بوده‌اند. این آمار حاکی است فقط ۰.۴۴ درصد از جمعیت ۲۳.۳ میلیون نفری شاغلان ایران، مستقیما از اقتصاد دریا ارتزاق کرده‌اند. فعالیت شناورها در بخش‌های مختلف بدین شرح است: ۶۹.۹ درصد ماهیگیری، ۲۱.۵ درصد باربری، ۷.۲ درصد خدمات تفریحی، یک درصد خدمات مسافربری و ۰.۴ درصد پشتیبانی از سایر شناورها. نکته قابل توجه این آمار، درصدهای پایین خدمات تفریحی و مسافربری در اقتصاد دریایی و لزوم توجه ویژه به این حوزه‌ها در اشتغالآفرینی است.
- مشاغل مستقیم و غیرمستقیم دریایی
همچنین طبق اظهارات اخیر رضا عباسپور نادری، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، در حال حاضر، ۱۳۶ هزار صیاد در شمال و جنوب کشور به صیادی اشتغال دارند که حدود ۹۵۰۰ نفر در شمال و کرانه‌های خزر و حدود ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سواحل خلیج فارس و دریای عمان فعال هستند. در همین زمینه، بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از اشتغال مستقیم ۸۰۷ نفر طی ۹ ماهه نخست امسال در شرکت‌های زیرمجموعه مجتمع بندری امام خمینی خبر داده است.
البته توسعه اشتغال‌زایی در حوزه اقتصاد دریا و مناطق ساحلی، صرفا به اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی برنمی‌گردد، بلکه سایر نهادهای مرتبط دولتی و غیردولتی، نیز از ظرفیت‌های موجود اقتصاد آبی برای بهبود وضعیت اشتغال کشور بهره می‌برند.
در این زمینه، احمد تجری، مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اخیرا با اشاره به اجرای ۱۳۲ پروژه توریسم دریایی دارای موافقت اصولی در آینده اعلام کرده این پروژه‌ها، با سرمایه‌گذاری ۸۰۰۰ میلیارد تومان، برای ۴ هزار و ۴۲۶ نفر، در هرمزگان، گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد می‌کند. این اقدام که به ایجاد امکانات مرتبط با توریسم دریایی و ساحلی مانند رستوران، هتل، کلوپ‌های تفریحی، مراکز تفریحات دریایی و… اختصاص دارد، به تولید مشاغل غیرمستقیم متعدد نیز می‌انجامد.
- آینده اشتغال‌زایی در اقتصاد دریا و دریانوردی
بررسی داده‌های آماری در حوزه اشتغال‌زایی کشور در سطح کلان از یک‌سو و ظرفیت‌های وسیع در عرصه مشاغل دریایی، از سوی دیگر، نشان می‌دهد علی‌رغم ابعاد گسترده صنایع دریایی برای اشتغال‌زایی مانند شیلات، گردشگری، حمل‌ونقل دریایی، صنایع فراساحل، ساخت و تعمیر کشتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، امور دفاعی و تامین مواد و تجهیزات، هنوز اشتغال دریایی به عنوان مولفه تاثیرگذار در این عرصه، ایفای نقش نکرده است. آمار حدود نیم درصدی دریانوردان از کل جمعیت شاغل کشور، موید این ادعاست. البته در صورت وجود آمارهای معتبر از میزان اشتغال‌زایی در عرصه‌های مرتبط با اشتغال دریایی، فراتر از کشتیرانی و دریانوردی، این سهم ناچیز می‌تواند کمی بهبود یابد.
هرچند در حال حاضر، اقدامات توسعه‌‌محور در حوزه بنادر و کشتیرانی کشور در حال انجام است و ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای گسترش اشتغال‌زایی از طریق تربیت دریانورد با استانداردهای بین‌المللی برای داخل و خارج از کشور وجود دارد اما چشم‌انداز آینده، همچنان مبهم و هشداردهنده است. این هشدار، اتفاقا از سوی متولی اصلی و مستقیم دریایی کشور مطرح شده است. آنجا که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن اشاره به هزینه سنگین کارآموزی ۱۰ هزار دلاری برای دریانوردان و عدم جذب این نیروها توسط شرکت‌های کشتیرانی و نفتکش، به صراحت می‌گوید: «با روند موجود، تا ۱۵ سال آینده دریانورد نخواهیم داشت.!»