با وجود گردش مالی ۲۰۰ میلیارد دلاری بانکرینگ در اقتصاد دنیا، جایگاه ایران در درآمدزایی و میزان بهره‌مندی از صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، بسیار ناچیز بوده است. هرچند بانکرینگ یکی از صنایع پردرآمد اقتصاد انرژی در جهان با استفاده از ظرفیت حملونقل دریایی است و اگرچه طبق برنامه ششم توسعه، ایران باید سهم ۵۰ درصدی در منطقه داشته باشد اما این سهم، زیرِ ۵ درصد است!
به گزارش راد، بانکرینگ عملیاتی است که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت موردنیاز برای روشن شدن موتور‌های اصلی و کمکی شناور‌ها را در اختیار آنها قرار می‌دهد. عملیات بانکرینگ یا سوخت رسانی به کشتی‌ها یکی از اجزای مهم حملونقل دریایی و از صنایع درآمدزا در نقاط پرترافیک دریایی جهان است که تا قبل از سال ۱۳۸۵، صنعت تعیین‌کننده در خطوط کشتیرانی یا تجارت کالا نبود.
در واقع، حدود دو دهه قبل، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، یکی از فعالیت‌های معمولی و غیرموثر در اقتصاد دریامحور تلقی می‌شد اما با توسعه صنایع دریایی، حملونقل دریامحور، افزایش کشتی‌های نفتکش و حمل و انتقال انرژی در آب‌های آزاد، نیاز به بانکرینگ و مدرنیزه‌سازی این صنعت مبتنی بر ایجاد ترافیک دریایی، گسترش یافته است.
- سهم بانکرینگ در دنیا و منطقه خلیج فارس
آمارهای ارائه‌شده اخیر درباره صنعت بانکرینگ در دنیا، نشان می‌دهد استفاده از مزایای این صنعت که اتفاقا ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی دارد، در ایران با غفلت، مواجه بوده است:
- ۸۰ درصد تجارت جهان از طریق حملونقل دریایی است.
- ۴۷ درصد هزینه کشتی‌ها به سوخت اختصاص دارد.
- ۴۰۰ پایانه سوخت رسانی خدمت‌رسانی به کشتی‌ها ایجاد شده است.
- بیش از ۲۰۰ میلیون تن (بالغ بر۲۰۰ میلیارد دلار)، نفت کوره، سالانه از طریق این پایانه‌ها در اختیار کشتی‌هاست.
برای درک بهتر به منظور بهره‌مندی اقتصاد ایران از این ظرفیت اقتصاد دریامحور و تایید غفلت از فرصت‌های موجود، توجه به آمارهای مرتبط با بانکرینگ در منطقه خلیج فارس نیز بسیار حائز اهمیت است:
- ۴۷ هزار کشتی در طول یک سال، در خلیج فارس تردد می‌کنند.
- ۲۰ میلیون تن، سوخت موردنیاز این تعداد کشتی است.
- ۹۰ درصد بازار بانکرینگ منطقه خلیج فارس و دریای عمان، در اختیار امارات است.
چنانچه این آمارها را که مستند به اظهارات اخیر عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس است، در کنار سیاست‌های بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه قرار دهیم، شکاف بین آنچه هست، با آنچه باید باشد، آشکار خواهد شد.
- ظرفیت‌های بالا، سهمِ زیر ۵ درصد!
طبق بند ب ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است شرایط، تسهیلات و مشوق‌ها را برای بخش خصوصی فعال در صنعت بانکرینگ به‌گونه‌ای فراهم آورد تا ضمن رشد سالانه حداقل ۳۰ درصد در پایان برنامه ششم، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی منطقه به حداقل ۵۰ درصد برسد. با استناد به سهم ۹۰ درصدی امارات در بانکرینگ منطقه، طبق آمار نماینده مجلس، حتی اگر سهم سایر کشورها را لحاظ نکنیم، ایران حداکثر ۱۰ درصد در این حوزه سهیم خواهد بود.
با این حال، به گفته محمدجعفر عابدی‌نژاد، دبیر انجمن بانکرینگ در اسفندماه سال گذشته، سهم ایران از بانکرینگ، زیر ۵ درصد است. به گفته وی، عدم حمایت لازم از طرف دولت‌های مجری قانون برنامه ششم توسعه، برخی شرایط تحریمی و قوانین IMO (سازمان جهانی دریانوردی) مبنی بر الزام به استفاده از سوخت کم‌سولفور از سوی کشتی‌ها، برخی از دلایل سهم پایین ایران در بانکرینگ است.
از ظرفیت‌های توسعه بانکرینگ در ایران، می‌توان به سواحل گسترده در جزایر مانند قشم با توجه به وسعت آن و نیز سواحل بنادر جنوبی مانند شهید رجایی، لاوان، جاسک و عسلویه از یک‌سو و عمق مطلوب در بسیاری از نقاط استراتژیک دریایی از سوی دیگر اشاره کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته، برخورداری از ۱۸۰۰ کیلومتر مرز آبی در جنوب، موقعیت ممتاز با ورود سالانه بیش از ۵۰ هزار کشتی به خلیج فارس، امکان عظیم تبادل خدمات کشتیرانی با کشورهای جهان، کیفیت بالای نفت ایران و وجود اسناد بالادستی حامی این صنعت، بیانگر ظرفیت ایران در صنعت بانکرینگ است.
علاوه بر این، بانکرینگ از نظر تعدد و تنوع صنایع وابسته همچون پالایشگاه‌ها به عنوان تامین‌کنندگان سوخت کشتی، صنعت حملونقل، خطوط لوله، مخازن ذخیره‌سازی، اسکله‌های اختصاصی و خدمات جانبی به کشتی‌ها، زنجیره ارزش افزوده و پتانسیل اقتصادی بزرگ برای کشور فراهم کرده است.
همچنین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در زمینه جلوگیری از خام‌فروشی و اقتصاد مقاومتی، صنعت بانکرینگ، به دلایل زیر در جهت تحقق اهداف یادشده، کارآمد و کارساز است:
- جلوگیری از خام‌فروشی: بانکرینگ نسبت به صادرات نفت‌کوره، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.
- تحقق اقتصاد مقاومتی: از آنجا که تمام زنجیره‌های بانکرینگ در داخل کشور وجود دارد، سایر کشورها از نظر مراجعه به آب‌های ایران به منظور سوخت‌گیری، به داخل کشور وابسته‌اند. نتیجه این امر، جایگاه حاکمیتی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، درآمدزایی، ارزآوری و ایجاد اشتغال است که همگی از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی هستند.
- موانع رشد بانکرینگ، از گذشته تا کنون
دلایل متعددی برای رشد محدود صنعت بانکرینگ و عدم تحقق اهداف برنامه توسعه ششم در حوزه این صنعت درآمدزا، طی سال‌های قبل تا کنون مطرح است. توقف صنعت بانکرینگ پس از واگذاری مدیریت آن از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه و البته پیگیری مجدد وی، برای راه‌اندازی این صنعت، یکی از این چالش‌هاست. در همین دوران، برای رونق‌بخشی مجدد به بانکرینگ، موضوع برداشت و حمل از مبادی پالایشگاه‌های داخلی به بنادر جنوبی توسط شرکت‌های بانکرینگ با باز‌پرداخت هزینه‌های مربوطه توسط وزارت نفت مطرح شد تا نرخ فروش نفت کوره به شرکت‌های بانکرینگ نیز مشابه نرخ صادراتی باشد اما در شش ماه اول طرح، برداشت محمولات بانکرینگ با افت شدید مواجه شد.
همچنین نحوه قیمت‌گذاری نفت کوره، عدم محاسبه هزینه‌های حمل و ذخیره‌سازی، عدم لحاظ سایر هزینه‌های واقعی، مشکلات زیرساختی مانند شرایط غیراقتصادی اختصاص زمین در بنادر و مناطق ساحلی به دلیل تعرفه های سنگین و نیز سایر تعرفه‌های بندری، از دیگر موانع صنعت بانکرینگ، خصوصا در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ از نگاه فعالان این حوزه است. مانع دیگر رشد بانکرینگ در ایران، ریسک بازگشت سرمایه است. حجم بالای سرمایه‌گذاری در این صنعت و وابستگی درآمدزایی به اعتماد خطوط کشتیرانی و فراهم‌سازی امکانات موردنیاز کشتی‌ها برای مراجعه به آب‌های ایران، از جمله این ریسک‌ها محسوب می‌شود.
- پیشتازی امارات و سنگاپور: چه باید کرد؟
طبق گزارش‌های رسانه‌‌‌ای در سال ۱۳۹۷، به استناد مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش زیادی از سوختی که بندر فجیره امارات به کشتی‌های بین‌المللی به فروش می‌رساند، از طریق ایران وارد می‌شود و کشور ما، عملا به پل درآمدزایی امارات تبدیل شده است. البته هرچند امارات، یکی از بزرگ‌ترین مراکز بانکرینگ دنیا را داراست اما سنگاپور، اولین کشور دنیا در صنعت بانکرینگ است. در جهان، بندر روتردام هلند و بندر هنگ‌کنگ، از بنادر مهم بعد از سنگاپور و امارات محسوب می‌شوند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد ایران معادل ۴ هزار تن سوخت به کشتی‌های بین‌المللی فروخته، در حالی که بندر فجیره امارات ۱۶ میلیون تن فروخته است! همچنین بندر سنگاپور در سال ۲۰۰۶، حدود ۲۸.۴ میلیون متریک تن سوخت به کشتی‌ها فروخته که این آمار در سال ۲۰۱۵ به حدود ۴۵.۱ میلیون متریک تن رسیده است! این مقایسه، کاملا بیانگر شکاف عمیق بین بهره‌مندی ایران از صنعت بانکرینگ در مقایسه با سنگاپور و امارات است.
مرتفع ساختن ناهمواری‌های تجارت بین‌المللی در حوزه صنایع دریایی از یک‌طرف و هم‌افزایی بیشتر بین نهادهای حاکمیتی و سیاستگذار در حوزه اقتصاد دریا با شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر در عرصه بانکرینگ از طرف دیگر، موجب بهره‌مندی مناسب‌تر از مزایا و ظرفیت‌های اقتصادی این صنعت ۲۰۰ میلیارد دلاری توسط ایران می‌شود. بین پیش‌بینی سهم ۵۰ درصدی ایران تا برخورداری از سهم واقعی زیرِ ۵ درصدی بانکرینگ کشور در منطقه، فاصله از رویا تا واقعیت است.