هرچند یکی از معضلات پرتکرار، زیانبار و ظاهرا لاینحل کشور، آلودگی هواست و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پاییز امسال، سالانه ۷ میلیارد دلار خسارت به بار می‌آورد، با این حال، توجه به «آلودگی دریایی» و پیامدهای خسارت‌بار آن در حوزه اقتصاد و محیطزیست، مغفول واقع شده؛ غفلتی که توسعه اقتصاد دریامحور را با چالش مواجه می‌سازد.
به گزارش راد، طبق تعریف سازمان حفاظت محیطزیست، آلودگی دریا، ورود مستقیم یا غیرمستقیمِ هرگونه ماده یا انرژی به محیطزیست دریایی است که منجر به کاهش تولید و کاهش رشد و نمو جانداران شده و اثرات سوء بر سلامت و بهداشت آبزیان و انسان داشته باشد. اگرچه در این تعریف، اشاره مستقیمی به تاثیرات اقتصادی ناشی از آلودگی دریایی نشده و بیشتر بر ابعاد سلامت و زیست جانداران تاکید شده اما کاهش تولید آبزیان و مرگ‌ومیر آنها و نیز هزینه‌های هنگفت حفاظت و پاکسازی محیطزیست، قبل و بعد از آلودگی، گویای ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و آلایندگی دریایی است.
- آلوگی دریا: از عوامل موثر تا سیاست‌های کلان
به گفته کارشناسان، انواع زباله‌ها، نشت یا غرق شدن نفتکش‌ها، فاضلاب‌های شهری، فاضلاب کارخانه‌ها، سموم کشاورزی، نفوذ آب‌های سطحی آلوده، فلزات سنگین و رادیواکتیو و زباله‌هایی که توسط انسان‌ها به دریا ریخته می‌شود، مهم‌ترین عوامل آلودگی دریا هستند.
مقابله با آلودگی دریایی، به‌ویژه آلودگی ناشی از کشتی‌ها در دنیا، در سطح کلان، پیشینه ۵۰ ساله دارد. کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها موسوم به مارپل (Marine Pollution)، سال ۱۹۷۳ با برگزاری کنفرانس بین‌المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تصویب و در قالب پروتکل ۱۹۷۸ اصلاح شد. هدف اصلی این مقررات که منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتی‌ها را شامل می‌شد، حذف آلودگی عمدی محیطزیست دریا به وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه این مواد به صورت عمدی یا غیرعمد، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی‌ها و بنادر است.
مقررات ناشی از این کنوانسیون که دی‌ماه ۱۳۸۰ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده، شش حوزه جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت، کنترل آلودگی ناشی از مایعات خطرناک فله، جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر بسته‌بندی‌شده، جلوگیری از آلودگی توسط فاضلاب کشتی‌ها، جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتی‌ها و جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ها را شامل می‌شود.
هرچند با توجه به برخورداری ایران از سواحل دریایی طولانی خصوصا در جنوب، ارتقای سطح رعایت ملاحظات زیست‌محیطی برای جلوگیری از آلودگی دریاها اهمیت ویژه دارد اما مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای در معادلات خلیج فارس، اختلافات راهبردی بین برخی کشورهای منطقه و نبود نظارت منسجم در حوزه آلایندگی‌های دریا در داخل کشور، این موضوع را به یک معضل تبدیل کرده و تقویت استاندارهای زیست‌محیطی در حوزه دریا را ضروری ساخته است.
در همین رابطه، ذبیح‌الله اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی دی‌ماه امسال، از بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها در آینده خبر داد. این در حالی است که ایرادات چهارگانه و محدود شورای نگهبان در مردادماه امسال ارائه شده بود و با گذشت چندین ماه، هنوز به سرانجام نرسیده است.
- آلودگی با منشأ خشکی: ۸۰ درصد!
گزارش‌ها و دیدگاه‌های مختلف درباره آلودگی دریا نشان می‌دهد بنادر شمالی و جنوبی ایران، هیچ‌کدام از معضلات آلایندگی در امان نیستند و وضعیت محیطزیست دریایی، چندان مساعد نیست. این امر، نیازمند مدیریت یکپارچه از سوی نهادهای متولی در دولت، فراتر از وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه آن یعنی سازمان بنادر و دریانوردی است.
یکی از مباحث مهم در زمینه آلودگی دریاها، آلودگی با منشأ خشکی است؛ به‌گونه‌ای که ۷۰ تا ۸۰ درصد آلودگی‌ها از حوزه خشکی وارد دریا می‌شود که یک بخش آن تخلیه فاضلاب‌های انسانی، صنعتی و پساب‌های کشاورزی است. البته گاهی آلودگی‌ها، منشأ دریایی دارد که در خزر، چالش ایران، کمتر است و بیشتر، کشورهای همسایه آن را آلوده می‌کنند اما در جنوب که با هفت کشور دیگر در جوار خلیج فارس هستیم، این چالش، بیشتر خود را نشان می‌دهد.
- آلودگی خزر ناشی از فاضلاب: ۷۰ درصد تصفیه‌نشده
امید صدیقی سوادکوهی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیطزیست، با ذکر این آمار معتقد است یکی از آلاینده‌های خزر، فاضلاب‌های انسانی اعم از شهری و روستایی است که حدود ۳۰ درصد آن تصفیه شده و حدود ۷۰ درصد، به صورت تصفیه‌نشده در دریای خزر تخلیه می‌شود. به گفته وی، علت این وضعیت، عدم احداث یا تکمیل شبکه جمع‌آوری و تاسیسات تصفیه فاضلاب روستاها و شهرهای ساحلی دریای خزر از سوی وزارت نیرو است. بر این اساس، از ۹ شهر ساحلی استان گیلان، فقط رشت، انزلی و لاهیجان، از تصفیه‌خانه فاضلاب انسانی برخوردار هستند که از ظرفیت کامل آنها هم استفاده نمی‌شود.
- آلودگی صنعتی و کشاورزی: جای خالی متولیان
موضوع دیگر سهم صنایع در آلودگی دریاست. در این زمینه، بسیاری از سیستم‌های تصفیه پساب صنایع مختلف، مستقر در نوار ساحلی خزر شامل انواع صنایع غذایی، بهداشتی، شیمیایی و…، ناقص یا فاقد کارآیی لازم است و با تخلیه پساب تصفیه‌شده و نشده، به محیط پیرامون در رودخانه یا دریا، موجب تشدید آلودگی محیطزیست دریایی می‌شوند. مسئولیت اصلی بررسی، کنترل و مقابله با آلودگی‌های صنایع بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست است.
به گفته معاون محیطزیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیطزیست در آذرماه امسال، یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی دریاهای کشور، ورود سموم کشاورزی به دریاست. مجتبی ذوالجودی معتقد است یکی دیگر از معضلات مهم محیطزیست دریایی به آلودگی آن توسط بنادر شیلاتی مربوط می‌شود. بنا بر اظهارات وی، آلودگی دریا ناشی از پساب و پسماندهای تولیدی در بنادر شیلاتی به وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان متولی اصلی صنعت شیلات کشور ارائه شده و بهبود برنامه مدیریت محیط‌زیستی این بنادر، از مهم‌ترین راهکارهای رفع این معضل است.
در همین زمینه، بهمن‌ماه امسال، رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیطزیست بوشهر، از محکومیت قطعی یکی از شرکت‌های جزیره خارک به دلیل آلوده کردن دریا در دادگاه تجدیدنظر این استان خبر داده که بیانگر تداوم تخلفات در این حوزه است.
- آلودگی نفتی خلیج فارس: سالانه یک میلیون تن
علاوه بر آلودگی‌های صنعتی و کشاورزی، آلودگی نفتی در دریا و اثرات منفی آن بر اکوسیستم دریایی، یکی دیگر از شایع‌ترین آلاینده‌ها در این حوزه محسوب می‌شود. نتايج مطالعات درباره خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها نشان مي‌دهد مواد سبک نفتي تبخير شده و مواد آروماتيک تا حدي به صورت محلول درآمده و ترکيبات سنگين به صورت گلوله‌هاي نفتی به ساحل می‌آید يا در بستر دريا ته‌نشين شده و ساير ترکيبات، به صورت ذرات معلق در آب دريا مخلوط مي‌شود.
در این رابطه، بيشترين منابع آلودگي، مربوط به چاه‌هاي نفتي، دکل‌ها و سکوهاي بهره‌برداري نفت است. آلودگي نفتي در دریاها، اثرات مخربی بر اکوسيستم دريایی اعم از جانوری و گیاهی می‌گذارد و بيشترين آسيب آن، در حوزه ماهيان و در نهایت، اقتصاد دریامحور است. بر اساس اظهارات صدیقی سوادکوهی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیطزیست، سالانه حدود یک میلیون تن نفت، از هفت کشور حاشیه خلیج فارس وارد این پهنه آبی می‌شود.
فاجعه بی‌سابقه نشت نفت در پرو در سال گذشته (۱۴۰۰)، نمونه بارزی از آلودگی نفتی و پیامدهای خسارت‌بار آن است. در این زمینه، شرکت انرژی اسپانیایی «رپسول»، مدیریت پالایشگاهی را برعهده داشت که پس از تخلیه ناموفق نفت خام از یک نفتکش، ۱۰ هزار بشکه نفت به اقیانوس آرام وارد کرد. این آلودگی نفتی، ۲۵ ساحل و ۳ منطقه حفاظت‌‌‌شده دریایی را آلوده کرد. سطح آلودگی در مناطق دریایی پرو، به مساحتی به وسعت حدود ۱۰۶ کیلومترمربع، به اندازه پاریس رسید. بیش از ۱۰۰۰ پرنده دریایی پوشیده از نفت شدند و صدها جاندار و پستاندار مانند سمور دریایی (در معرض انقراض) از بین رفتند. گفته شده ۳۰ درصد آلودگی نشتی نفت، در اقیانوس باقی می‌ماند. بر اساس برآورد رپسول، پاکسازی این نشت نفتی، ۶۵ میلیون دلار هزینه در پی دارد.
- نسخه شفابخش: مدیریت یکپارچه
اگرچه آمار و ارقام مشخص و رسمی، درباره خسارات مستقیم ناشی از آلودگی دریایی بر اقتصاد کشور ذکر نشده اما اظهارات و رویدادهای بررسی‌شده، بیانگر تبعات ناگوار اقتصادی ناشی از آلاینده‌های دریایی است. اکنون با توجه به تاکیدِ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه بر ملاحظات زیست‌محیطی و توسعه اقتصاد دریامحور، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی و دست‌اندرکار حوزه مقابله با آلودگی دریایی، از سازمان حفاظت محیطزیست گرفته تا سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس و سایر نهادهایی که در زمینه رفع آلودگی‌های دریایی با منشأ صنعتی، شیمیایی، کشاورزی، نفتی، زباله‌ها و پسماندهای خانگی و شهری، مسئولیت دارند، با مدیریت یکپارچه و منسجم، از گسترش تبعات منفی اقتصادی و زیست‌محیطی در این حوزه جلوگیری نمایند: «علاج واقعه، قبل از وقوع باید کرد.»