تولد اقتصادی که قواعد بازی را تغییر داد
اقتصاد اقیانوسی با رشد 2.۵ برابری طی دوره ۱۹۹۵-۲۰۲۰، به طور قابل توجهی از رشد ۱.۹ برابری اقتصاد جهانی پیشی گرفته است. این واگرایی رشد، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در اقتصاد جهانی است که در آن دریاها از مسیر صرف تجارت به موتور محرک رشد اقتصاد دریامحور تبدیل شده‌اند.
پیش‌بینی‌های OECD حاکی از آن است که اقتصاد آبی جهان تا ۲۰۳۰ می‌تواند به بیش از ۳ تریلیون دلار برسد و سهم خود از ارزش افزوده جهانی را دو برابر کند. این پیش‌بینی، بخش دریایی را از یک حوزه فرعی به یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی آینده تبدیل می‌کند، با پیامدهای عمیق برای:
- بازتعریف استراتژی‌های صنعت حمل‌ونقل و لجستیک دریایی
- ظهور فرصت‌های جدید در خدمات دریامحور
- تحول در الگوهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی در صنایع دریایی
ترکیب ۲.۲ تریلیون دلاری اقتصاد اقیانوسی
اقتصاد دریایی جهان با ارزش 2.۲ تریلیون دلار، متشکل از ۱.۳ تریلیون دلار خدمات (۶۰%) و ۹۰۰ میلیارد دلار کالا (۴۰%)، از نظر اندازه از اقتصادهای ملی بسیاری از کشورها از جمله برزیل و ایتالیا بزرگ‌تر است.
گردشگری دریایی با ۷۲۵ میلیارد دلار (۳۳% کل) و رشد ۳۶% در سال ۲۰۲۳، بزرگ‌ترین بخش اقتصاد آبی را تشکیل می‌دهد. حمل‌ونقل دریایی با ۳۸۶ میلیارد دلار (۱۷.۵%) در رتبه دوم قرار دارد، در حالی که صنایع فناوری بالای دریامحور با ۳۴۶ میلیارد دلار (۱۵.۷%) سریع‌ترین نرخ رشد را ثبت کرده‌اند.
نکته قابل توجه، ظهور صنایع با فناوری بالا در بخش دریایی است. از داروهای مشتق از موجودات دریایی گرفته تا تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، این بخش نشان می‌دهد که دریا به آزمایشگاه نوآوری جهان تبدیل شده است. کشورمان که در تولید قزل‌آلا به رتبه اول جهان رسیده، می‌تواند از این تنوع در صنایع دریایی درس بگیرد: موفقیت در یک حوزه می‌تواند سکوی پرتاب به حوزه‌های جدید با ارزش افزوده بالاتر در اقتصاد آبی باشد.
تعرفه‌های آمریکا و بازآرایی در تجارت دریایی
اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا در سال ۲۰۲۵ بر واردات ماهی، تحولی بنیادین در بازار ۱۶ میلیارد دلاری این کشور ایجاد کرده است. تعرفه عمومی ۱۰% بر اکثر واردات و تعرفه ویژه ۳۰% بر محصولات چینی، در کنار معافیت‌های USMCA برای مکزیک و کانادا، منجر به بازتوزیع قدرت در بازارهای جهانی صنایع دریایی شده است.
تحلیل وابستگی صادرکنندگان به بازار آمریکا نشان می‌دهد که مکزیک با ۷۴% و کانادا با ۶۳% از صادرات خود به این کشور، بیشترین آسیب‌پذیری را دارند، اما معافیت‌های USMCA این ریسک را کاهش می‌دهد. در مقابل، چین با وجود حجم بالای صادرات محصولات دریایی، تنها ۱۱% از صادرات خود را به آمریکا اختصاص داده که انعطاف‌پذیری بیشتری در تغییر مسیر صادرات فراهم می‌کند.
بازار سالمون، که آمریکا سالانه ۵.۵ میلیارد دلار واردات دارد در مقابل تولید داخلی ۹۶۹ میلیون دلاری، وضعیت خاصی دارد. با توجه به چرخه سه‌ساله تولید سالمون و محدودیت‌های افزایش تولید داخلی، پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها حداقل برای سه سال آینده در سطوح بالا باقی بماند. این وضعیت، در کنار معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها، فرصت استراتژیکی برای توسعه تجارت دریایی کشورمان در دسترسی به بازارهای جایگزین فراهم می‌کند.
بحران ۸۸%: تقاطع پایداری و سودآوری در صنایع دریایی
وضعیت ذخایر دریایی جهان به نقطه بحرانی رسیده است. در حالی که در سال ۱۹۷۴، ۵۱% ذخایر در وضعیت سالم قرار داشتند، امروز این رقم به 12% کاهش یافته است. ۳۸% از ذخایر بیش از حد صید شده‌اند و ۵۰% در حد حداکثر صید پایدار.
پاسخ جهانی به این بحران، توسعه سریع آبزی‌پروری بوده است. در سال ۲۰۲۲، برای اولین بار در تاریخ، ۵۱% از آبزیان مصرفی جهان از پرورش تأمین شد، نه صید. این تحول ساختاری در اقتصاد آبی، الگوی جدیدی برای امنیت غذایی دریایی ایجاد کرده است.
دستاوردهای کشورمان در آبزی‌پروری:
- رشد از ۲۷,۰۰۰ تن (۱۹۹۰) به ۳۹۸,۰۰۰ تن (۲۰۱۶)
- ۱۷ کارخانه خوراک آبزیان – تأمین ۹۰% نیاز داخلی
- پتانسیل تولید: خلیج فارس (۱۵۰,۰۰۰ تن) + دریای عمان (۴۵۰,۰۰۰ تن) + دریای خزر (۳۰۰,۰۰۰ تن)
توافقنامه‌های بین‌المللی: کلید حکمرانی موثر اقیانوس‌ها
پاسخ جامعه جهانی به بحران ذخایر دریایی، شکل‌گیری سه توافقنامه کلیدی بوده که هر کدام جنبه‌ای از حکمرانی اقیانوس‌ها را هدف قرار داده‌اند:
توافقنامه یارانه‌های شیلات WTO: با هدف حذف یارانه‌های مخرب که منجر به صید بی‌رویه می‌شوند، این توافقنامه تاکنون ۱۰۱ عضو از ۱۱۱ عضو مورد نیاز برای اجرایی شدن را جذب کرده است. برای کشورمان که سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار یارانه به بخش شیلات اختصاص می‌دهد، این توافقنامه فرصتی برای بازطراحی یارانه‌ها از صید به سمت آبزی‌پروری پایدار فراهم می‌کند.
معاهده BBNJ (معاهده دریاهای آزاد): این معاهده که به “قانون اساسی اقیانوس‌ها” معروف است، حفاظت از تنوع زیستی در آب‌های بین‌المللی را هدف قرار داده. با ۲۲ تصویب از ۶۰ مورد نیاز، این معاهده می‌تواند بر فعالیت‌های ماهیگیری دوربرد ناوگان کشورمان در اقیانوس هند تأثیر بگذارد.
توافقنامه PSMA: با ۸۲ عضو فعال از جمله چین که اخیراً به آن پیوسته، این توافقنامه به کشورهای بندری اختیار می‌دهد تا با کشتی‌های درگیر در صید غیرقانونی برخورد کنند. برای بنادر ایران که در مسیر تجارت شیلات منطقه قرار دارند، پیوستن به این توافقنامه می‌تواند اعتبار بین‌المللی و فرصت‌های تجاری جدیدی ایجاد کند.
BioTrade: الگوی UNCTAD برای تجارت پایدار دریایی
در میان راه‌حل‌های ارائه شده برای بحران اقتصاد دریایی، چارچوب اصول و معیارهای BioTrade که توسط UNCTAD توسعه یافته، مدلی عملی برای هماهنگی منافع اقتصادی با حفاظت زیست‌محیطی ارائه می‌دهد. این چارچوب که از سال ۲۰۰۷ در بیش از ۸۰ کشور اجرا شده، بر هفت اصل کلیدی استوار است:
- حفاظت از تنوع زیستی: بهره‌برداری نباید پایداری گونه‌ها را تهدید کند
- استفاده پایدار: نرخ برداشت نباید از نرخ بازتولید طبیعی فراتر رود
- توزیع عادلانه منافع: جوامع محلی باید از منافع اقتصادی بهره‌مند شوند
- پایداری اجتماعی-اقتصادی: ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت
- رعایت قوانین: انطباق با مقررات ملی و بین‌المللی
- احترام به حقوق: رعایت حقوق کارگران و جوامع بومی
- شفافیت: مستندسازی منشأ و روش‌های تولید
نمونه موفق این رویکرد، پروژه Blue BioTrade در کارائیب است که با حمایت اتحادیه اروپا، صید پایدار صدف ملکه‌ای (Queen Conch) را احیا کرد. برای کشورمان، این مدل می‌تواند در:
- صید پایدار میگو در خلیج فارس
- برداشت جلبک قرمز (Gracilaria) در سواحل چابهار
- پرورش مروارید در جزیره کیش
الگوی موفقی برای توسعه صادرات با حفظ پایداری باشد.
موقعیت ژئواستراتژیک کشور در اقتصاد دریایی: فراتر از نفت
تنگه هرمز با عبور روزانه حدود ۲۰% نفت مصرفی جهان، گلوگاه تمدن مدرن است. اما قدرت کشورمان در اقتصاد اقیانوسی فراتر از کنترل این تنگه است.
مزیت‌های استراتژیک کریدور INSTC:
- ۳۰ میلیون تن ظرفیت جابجایی تا ۲۰۳۰
- ۱.۵ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی سالانه
- کاهش ۴۰% زمان حمل از هند به روسیه
- کاهش ۳۰% هزینه نسبت به مسیر سوئز
ویژگی‌های منحصربه‌فرد بندر چابهار:
- ظرفیت فعلی: ۲.۵ میلیون تن
- هدف توسعه: ۱۲.۵ میلیون تن
- قابلیت پذیرش کشتی‌های +۱۰۰,۰۰۰ تن
- معافیت از تحریم‌های آمریکا
صنعت جلبک دریایی: الگوی نوآوری در اقتصاد دریامحور
صنعت جلبک دریایی با تولید سالانه ۳۶.۳ میلیون تن و ارزش صادرات ۱.۲ میلیارد دلار، نماد تحول در بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و توسعه اقتصاد آبی است. رشد ۳۰۰ درصدی این صنعت در ۲۰ سال گذشته، همزمان با تنوع کاربردها از صنایع غذایی و داروسازی گرفته تا جایگزین‌های زیست‌تخریب‌پذیر پلاستیک، فرصت‌های جدیدی در صنایع دریایی ایجاد کرده است.
تمرکز ۸۷ درصدی تولید در چین (۶۲%) و اندونزی (۲۵%) نشان می‌دهد که این بخش از اقتصاد دریایی هنوز برای ورود بازیگران جدید باز است. خلیج فارس و دریای خزر با شرایط اکولوژیک منحصربه‌فرد، پتانسیل‌های بکری برای توسعه صنعت جلبک دریایی در بخش دریایی کشورمان فراهم می‌کنند.
معدنکاری اعماق دریا: ثروت یا فاجعه زیست‌محیطی؟
در حالی که جهان برای گذار انرژی به دنبال منابع جدید مواد معدنی است، بستر اقیانوس‌ها به میدان جدید رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده است. سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) تاکنون ۳۱ قرارداد اکتشافی برای استخراج گره‌های چندفلزی، سولفیدهای چندفلزی و پوسته‌های منگنز-کبالت صادر کرده است.
این صنعت نوظهور با مخالفت ۲۱ کشور که خواستار توقف یا تعلیق فعالیت‌ها تا زمان شناخت کامل پیامدهای زیست‌محیطی هستند، مواجه است. برآوردها نشان می‌دهد که معدنکاری اعماق می‌تواند:
- اکوسیستم‌های بکر ۴۰۰۰ متری زیر سطح دریا را نابود کند
- ذخیره‌سازی کربن در بستر اقیانوس را مختل کند
- زنجیره غذایی دریایی را با انتشار رسوبات در آب تهدید کند
برای کشورمان که در دریای عمان به آب‌های عمیق دسترسی دارد، این بحث فرصتی برای مشارکت در شکل‌دهی قوانین بین‌المللی و حفاظت از منافع زیست‌محیطی منطقه است. تجربه ما در مدیریت منابع نفت و گاز دریایی می‌تواند در تدوین “کد معدنکاری اعماق” سهم مؤثری داشته باشد.
چالش کربن در صنایع دریایی: ۱۱% مشکل، ۱۰۰% مسئولیت
اقتصاد اقیانوسی مسئول ۱۱% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان است، معادل کل انتشار کربن هند. گردشگری ساحلی با ۴%، کشتیرانی با ۳%، و عملیات نفت و گاز دریایی با ۲.۷% بیشترین سهم را در انتشار کربن صنایع دریامحور دارند.
استراتژی IMO برای کاهش انتشار کربن در بخش دریایی با اهداف کاهش ۲۰% تا ۲۰۳۰، ۷۰% تا ۲۰۴۰ و دستیابی به انتشار صفر تا ۲۰۵۰، نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه ۸-۲۸ میلیارد دلار به علاوه ۹۰ میلیارد دلار در زیرساخت است. برای ناوگان ۱۱۵ کشتی IRISL که بخش مهمی از صنایع دریایی کشور را تشکیل می‌دهد، این الزامات به معنای نیاز به نوسازی ۶۰% ناوگان، سرمایه‌گذاری در سوخت‌های سبز و بازطراحی مسیرها برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در اقتصاد دریامحور است.
انقلاب سبز: جایگزین‌های ۵۶۰ میلیارد دلاری پلاستیک در اقتصاد اقیانوسی
بازار جایگزین‌های پلاستیک، نمونه بارز نوآوری در اقتصاد اقیانوسی نوین است.
وضعیت بحرانی آلودگی پلاستیکی:
- ۷۵-۱۹۹ میلیون تن پلاستیک در اقیانوس‌ها
- ۸-۱۰ میلیون تن ورود سالانه
- ۸۰% آلودگی اقیانوسی از پلاستیک
فرصت‌های بازار جایگزین‌ها:
- ارزش فعلی: ۵۶۰ میلیارد دلار
- رشد سالانه: ۳۰% (سریع‌تر از صنعت پلاستیک)
- سهم کشورهای درحال‌توسعه: ۴۲%
- پتانسیل ۲۰۳۰: ۱ تریلیون دلار
کشورمان با منابع طبیعی متنوع می‌تواند از نی خوزستان تا جلبک خلیج فارس، سهم خود را از این بازار نوظهور بگیرد.
۱۵ توصیه استراتژیک برای توسعه اقتصاد دریایی: از ژنو تا نیس
پنجمین فوروم اقیانوسی سازمان ملل، چارچوب جامعی در قالب ۱۵ توصیه در پنج حوزه کلیدی ارائه کرده که می‌تواند نقشه راه توسعه صنایع دریایی کشورمان باشد:
۱. حکمرانی و داده‌های اقتصاد آبی: توسعه سیستم‌های پایش و هشدار زودهنگام، تقویت چارچوب‌های نهادی، و بهبود جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در بخش دریایی.
۲. اقدامات اقلیمی در صنایع دریامحور: ردیابی دقیق انتشار کربن بخش‌های دریایی، توسعه زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، و حمایت ویژه از کشورهای آسیب‌پذیر.
۳. تجارت پایدار دریایی: کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، تسهیل دسترسی ماهیگیران خرد به بازارهای بین‌المللی، و تقویت تجارت جنوب-جنوب در حوزه محصولات دریایی.
۴. نوآوری محصولات دریامحور: حمایت از توسعه محصولات پایدار، ایجاد محیط مساعد کسب‌وکار در صنایع دریایی، و تشکیل کارگروه جلبک دریایی سازمان ملل.
۵. تأمین مالی آبی: راه‌اندازی Blue Deal با هدف تجهیز ۲.۸ تریلیون دلار سرمایه برای اقتصاد دریایی، ایجاد تسهیلات مالی یک اقیانوس، و اصلاح یارانه‌های مخرب محیط زیست دریایی.
چشم‌انداز ۲۰۲۵-۲۰۳۰: در آستانه تحول اقتصاد دریامحور
صنعت کشتیرانی با پیش‌بینی رشد 3-۴% در حجم کانتینری و افزایش ۸% ظرفیت در سال ۲۰۲۵، دوره‌ای از رقابت شدید و فشار بر نرخ‌ها در بخش دریایی را تجربه خواهد کرد. همزمان، بازار بیوتکنولوژی دریایی با رشد از ۴.۲ به ۶.۴ میلیارد دلار (۵۲% در دو سال)، نشان‌دهنده ظهور بخش‌های جدید با ارزش افزوده بالا در اقتصاد آبی است.
چالش‌های اصلی:
- نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت صنایع دریایی
- تشدید الزامات زیست‌محیطی
- رقابت منطقه‌ای فزاینده در تجارت دریایی
- ضرورت بازنگری در چارچوب‌های نهادی و قانونی
فرصت‌های کلیدی:
- رشد تقاضای جهانی برای غذای دریایی
- موقعیت استراتژیک کشورمان در کریدورهای ترانزیتی دریایی
- پتانسیل‌های بکر در آبزی‌پروری و بیوتکنولوژی دریامحور
- امکان توسعه گردشگری دریایی
نتیجه‌گیری: زمان عمل استراتژیک در اقتصاد دریایی
اقتصاد اقیانوسی جهان در نقطه عطف تاریخی قرار دارد. کشورمان با ۵,۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، کنترل تنگه هرمز، کریدور شمال-جنوب، بندر چابهار، و پتانسیل‌های عظیم در آبزی‌پروری و صنایع دریامحور، می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار ۳ تریلیون دلاری آینده در اقتصاد آبی داشته باشد.
تحقق این پتانسیل در صنایع دریایی کشور مستلزم اقدام هماهنگ در سطوح:
- سیاست‌گذاری یکپارچه
- سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت و فناوری دریامحور
- توسعه سرمایه انسانی متخصص در حوزه‌های دریایی
- همکاری‌های بین‌المللی
کنفرانس اقیانوسی سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۵ در نیس، فرصت تاریخی برای تثبیت جایگاه کشورمان در این اکوسیستم اقتصاد دریایی نوین خواهد بود.
زمان انتخاب فرا رسیده است: یا امروز وارد بازی می‌شویم، یا فردا تماشاگر موفقیت دیگران خواهیم بود.
در یک نگاه
📊 اقتصاد اقیانوسی جهان
- ۲.۲ تریلیون دلار = 7% تجارت جهانی
- 🔹 خدمات: ۱.۳ تریلیون (۶۰%)
- 🔹 کالا: ۹۰۰ میلیارد (۴۰%)
رشد چشمگیر
- ۲.۵ برابر رشد در ۲۵ سال (سریع‌تر از اقتصاد جهانی)
- هدف ۲۰۳۰: ۳ تریلیون دلار
بخش‌های پیشرو
- گردشگری دریایی: ۷۲۵ میلیارد $ (۳۳%)
- حمل‌ونقل دریایی: ۳۸۶ میلیارد $ (۱۷.۵%)
- فناوری‌های دریایی: ۳۴۶ میلیارد $ (۱۵.۷%)
چالش‌های بحرانی
- ۸۸% ذخایر ماهی در خطر
- ۱۱% انتشار CO2 جهان
- تعرفه‌های جدید آمریکا بر ماهی
۱۵ توصیه سازمان ملل در ۵ حوزه 1️⃣ حکمرانی و داده‌ها ۲️⃣ اقدامات اقلیمی ۳️⃣ تجارت پایدار ۴️⃣ نوآوری محصولات دریایی ۵️⃣ تأمین مالی آبی (Blue Deal)
بازنشر فانوس دریا به نقل از ترابران