به گزارش فانوس دریا، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» در حالی به اجرا درآمده که یکی از مهمترین بخشهای آن، یعنی نوسازی ناوگان دریایی سنتی از طریق امحای شناورهای قدیمی، بدون پیشنیازهای ضروری دنبال میشود. بر اساس آییننامههای اجرایی، ملوانان تنها در صورتی میتوانند از مزایای تهلنجی بهرهمند شوند که به ازای هر میزان واردات، دو برابر ظرفیت آن، شناور قدیمی خود را اسقاط کنند.
اما این الزام، در شرایطی که هیچ حمایت مؤثر مالی یا تسهیلات فنی برای نوسازی ناوگان پیشبینی نشده، عملاً منجر به خروج اجباری شناورها از چرخه فعالیت و توقف کارگاههای لنجسازی سنتی در جنوب کشور شده است.
تجربه نشان داده است که توسعه پایدار، با «یک نسخه برای همه» محقق نمیشود. سیاستگذاریهایی که بدون درک تفاوتهای منطقهای و ظرفیتهای واقعی صنایع بومی تدوین شوند، نه تنها کارآمد نیستند، بلکه میتوانند مخرب باشند.
نوسازی ناوگان سنتی، پروژهای پیچیده است که نیازمند ترکیبی از موارد زیر است:
- تسهیلات بانکی کمبهره و بلندمدت برای لنجداران
- طراحی سازوکار مرحلهای و داوطلبانه برای نوسازی
- مشارکت فعال اتحادیههای لنجداران و سازندگان محلی در تصمیمگیری
- ایجاد بازار ثانویه برای شناورهای از رده خارج
- و حمایت فنی و حقوقی از کارگاههای ساخت لنج
در نبود این اجزا، اجرای مکانیکی و دفعتی قانون، چیزی جز بستن درِ اشتغال محلی و صنایع سنتی نخواهد بود.
📉 از نوسازی ناوگان تا فروپاشی معیشت
طبق آمارهای میدانی، بیش از ۸۰٪ لنجهای فعال جنوب کشور در گروه شناورهایی قرار دارند که مشمول طرح امحا هستند. اما لنجداران میگویند نه توان خرید شناور جدید دارند و نه بازار مناسبی برای فروش لنج فعلی.
از سوی دیگر، کارگاههای لنجسازی سنتی که دههها بدون وابستگی به منابع دولتی فعالیت کردهاند، اکنون با کاهش سفارشها و موج تعطیلی مواجهاند. این یعنی حذف تدریجی یک زنجیره کامل از اقتصاد بومی: از نجار و جوشکار تا تأمینکنندگان متریال و خانوادههایی که تنها درآمدشان از همین صنایع است.
✍️ نتیجهگیری
هیچکس با توسعه مخالف نیست؛ اما توسعهای که به قیمت نابودی یک صنعت ریشهدار، بیکاری هزاران نفر، و تعطیلی کارگاههای بومی بهدست آید، توسعه نیست؛ تله توسعه ناپایدار است.
قانونی که با نیت ساماندهی آمده، اگر بهدرستی اجرا نشود، خود به یکی از عوامل اصلی بحران معیشت مرزنشینان تبدیل خواهد شد.
📌 در یک نگاه
- قانون جدید نوسازی ناوگان سنتی، شرط امحای شناورها را پیششرط واردات تهلنجی کرده است.
- عدم ارائه تسهیلات و حمایت، اجرای این بند را به تهدیدی برای معیشت ساحلنشینان تبدیل کرده است.
- کارگاههای لنجسازی با کاهش سفارش و رکود شدید مواجهاند.
- توسعه واقعی مستلزم برنامهریزی مرحلهای، مشارکت صنفی و حمایت زیرساختی است.