به گزارش فانوس دریا، روایت رسمی میگوید که قانون جدید ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی آمده است تا بساط قاچاق و رانت را جمع کند و تجارت را به سمت شفافیت و قانونمداری ببرد. اما روایت غیررسمی – و البته واقعی – مردم ساحلنشین جنوب چیز دیگری است: ترس از رکود، بیکاری، تعطیلی کارگاههای ساخت لنج و فقر گستردهتر.
بر اساس قانون مصوب ۱۴۰۲ و آییننامههای اجرایی آن، مقرر شده است سقف سالانه واردات بار ملوانی (تهلنجی) و کولبری محدود شود، شناورهای سنتی مشمول طرح امحا گردند و مزیتهای گمرکی بهتدریج حذف شود. در ظاهر، این تدابیر برای اصلاح چرخه معیوب قاچاق طراحی شدهاند؛ اما در عمل، تمام این محدودیتها درحالی اجرا میشود که بسترهای جایگزین – از شناور نوساز گرفته تا سرمایهگذاری جایگزین – فراهم نشده است.
این یعنی هزاران خانوار مرزنشین که با تهلنجی و کارگاههای لنجسازی گذران زندگی میکنند، از منبع درآمد خود محروم خواهند شد؛ بدون اینکه شغل جایگزینی برای آنان تعریف شده باشد.
صنایع بومی، اشتغال محلی، و حتی سرمایههای فرهنگی و تاریخی این مناطق امروز در معرض خطری جدی قرار گرفتهاند. اگر این روند بدون بازبینی ادامه یابد، چیزی که باقی خواهد ماند نه شفافیت بیشتر که رکود، ناامیدی و مهاجرت تدریجی نیروی کار است.
تجربه دهها سال گذشته ثابت کرده است که راه مقابله با قاچاق، هموار کردن مسیر تجارت قانونی و تسهیل نوسازی تدریجی ناوگان است، نه حذف یکباره زیرساختهای سنتی.
شایسته است دولت و مجلس در آییننامههای اجرایی این قانون تجدیدنظر کنند و با نظرخواهی واقعی از کارگاههای شناورسازی، اتحادیههای لنجداران و فعالان اقتصادی مناطق مرزی، ترتیبات عادلانهتری را برای نوسازی و تداوم حیات اقتصادی این جوامع طراحی کنند.
در غیر این صورت، این قانون به جای آنکه ابزاری برای توسعه تجارت قانونی باشد، به عامل تشدید فقر و نابودی صنعت و تجارت بومی جنوب کشور تبدیل خواهد شد.