به گزارش فانوس دریا، سالهاست که بنادر جنوب ایران با صنعت بومی لنجسازی و تهلنجی گره خوردهاند. این شناورها که پیشتر چوبی بوده و امروز فایبرگلاس و فلزی هستند نه فقط ابزار حمل کالا، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، تاریخ معیشت و اقتصاد مناطق مرزنشین هستند.
قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» مصوب مجلس شورای اسلامی اگرچه در ظاهر با هدف مبارزه با قاچاق و ساماندهی مبادلات مرزی تدوین شده، اما در عمل میتواند به تهدیدی جدی برای صنایع محلی و اشتغال هزاران نفر در کارگاههای لنجسازی و جوامع ساحلی تبدیل شود.
بر اساس آییننامه اجرایی این قانون، ورود کالا از طریق تهلنجی منوط به اسقاط یا امحای شناورهای قدیمی با دو برابر ظرفیت واردات تعیین شده شده است؛ اقدامی که به معنای حذف تدریجی لنجهای موجود و بروز رکود کمسابقه در کارگاههای ساخت لنج و به تبع در صنایع مرتبط به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود.
سؤال اینجاست که آیا جایگزینی فوری لنجهای سنتی در شرایط فعلی اقتصادی و بدون تسهیلات نوسازی، آنهم با شرایطی که در آیین نامه اجرایی ذکر شده برای لنجداران ممکن است؟ چگونه قرار است کارگاههای لنجسازی که تنها در جنوب کشور فعالاند، رونق خود را حفظ کنند اگر همزمان مقررات سختگیرانه امحا، کاهش سهمیه واردات و پلکانی شدن عوارض و حقوق گمرکی وضع شود؟
بررسیهای میدانی نشان میدهد نه تنها زیرساخت جایگزینی این ناوگان آماده نیست، بلکه بسیاری از لنجداران عملاً توان تامین هزینههای شناور جدید را ندارند. رکود کارگاهها، تعدیل کارگران ماهر و کوچ سرمایه به خارج از این صنعت، بخشی از تبعاتی است که امروز قابل پیشبینی است.
در شرایطی که صنایع لنجسازی طی دهههای گذشته بدون حمایت نظاممند دوام آورده و پیشرفت کرده اند، سیاستهای جدید به جای تقویت این صنعت، تهدیدی واقعی برای بقای آن خواهد بود.
آیا زمان آن نرسیده که سیاستگذاران با نگاه واقعبینانه و با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و صنفی، ترتیبات اجرایی آیین نامه را بازنگری کنند تا «قانون ساماندهی» به جای تهدید، فرصتی برای نوسازی واقعی و حمایت از تولید ملی باشد؟