در شرایطی که کشور در آستانه تدوین «طرح جامع توسعه دریامحور» قرار دارد، تشکیل کمیته محیط شناسی دریا میتواند اقدامی منحصر به فرد و راهبردی در مسیر توسعه اقتصاد آبی و حداکثر بهره برداری پایدار از منابع دریا و سواحل تلقی گردد.
به گزارش مارین نیوز، گرچه هنوز تعریف واحد و مورد اجماع جهانی برای واژه «اقتصاد آبی» وجود ندارد، اما در میان تعاریف گوناگون، نوعی هم‌گرایی مفهومی قابل تشخیص است. در یک جمع‌بندی کلی، اقتصاد آبی را می‌توان به‌مثابه بهره‌برداری پایدار از منابع اقیانوسی با هدف رشد اقتصادی، بهبود معیشت، و ایجاد اشتغال تعریف کرد؛ مشروط بر آن‌که سلامت اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی نیز حفظ و تقویت شود.
اخبار مرتبط: گزارش UNCTAD از اقتصاد دریایی ۲۰۲۵؛ تأکید بر اجرای معاهده آبی
تمامی اسناد معتبر بین‌المللی در حوزه اقتصاد آبی، داده‌های علمی و سامانه‌های پایش سلامت اکوسیستم‌های اقیانوسی را از ارکان اصلی این رویکرد معرفی می‌کنند. بر پایه این نگاه، داده های دقیق، و شاخص‌های علمی مرتبط با وضعیت اکولوژیکی دریا یکی از محورهای کلیدی در تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری، سیاست گذاری و حفاظت از منابع دریایی است.
این رویکرد داده محور، به ویژه در مواجهه با چالش هایی چون تغییرات اقلیمی، و نبود چارچوب حقوقی روشن برای بهره برداری مشترک از منابع دریا ها و و ساحل کشور به عنوان پیش نیازی بنیادین برای حکمرانی کارآمد، تاب آور و آینده نگر شناخته می‌شود.
در همین ارتباط، دکتر بهنام اسدی، مدیرعامل بنیاد علمی و حقوقی قانون‌یار، در یادداشتی اختصاصی برای مارین نیوز، نوشت:
با توجه به نوظهور بودن «اقتصاد آبی» به‌عنوان رویکردی جامع برای مدیریت منابع آبی، می‌توان گفت این مفهوم میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست ایفا کند. به عقیده اینجانب، طرح جامع توسعه دریامحور با رویکردی کل‌نگر، میتواند زمینه‌ساز ارتقاء معیشت در مناطق ساحلی، حفاظت از منابع دریایی، و همچنین تثبیت جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه‌ای ایران باشد.
به هر صورت در این رابطه به قطع می توان اذعان داشت با بهره از سیاست های مثبت و مرتبط، طرح‌های دریا محور می‌توانند زمینه ساز همکاری های بین المللی در زمینه حفاظت و بهره برداری از دریاها و منابع دریایی شوند. البته باید توجه داشت این طرح نیازمند همکاری بین‌المللی، مشارکت جامعه محلی و استفاده از فناوری‌های نوین است تا به اهداف اصلی و عالیه خود دست یابد.
نهایتاً در این مسیر پیشنهاد می شود تشکیل کمیته محیط شناسی دریا و بهره مندی از نخبگان و اساتید آشنا و مسلط به موضوع، گامی موثر و مفید در راستای بهره مندی حداکثری در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به حساب آید.
به گزارش مارین نیوز، در شرایطی که بسیاری از اکوسیستم های متنوع دریایی نظیر خور بوموسی، تالاب انزلی، مصب کارون، صخره ای مرجانی جزیره هنگام و بسترها و صخره‌های صدفی بندر لنگه در پهنه های دریایی کشور یافت میشوند، تشکیل کمیته محیط شناسی دریا میتواند بستر مناسبی را برای هم راستایی و هم افزایی دستگاه ها و مراکز علمی مرتبط با پایش سلامت منابع دریایی کشور فراهم نماید./
بازنشر مرین‌پرس به نقل از مارین‌نیوز
