گروه اقتصاد دریا- سهیل مرتضوی- دولت چهاردهم گام بلندی برای حمایت از اقتصاد لنجداران در استانهای ساحلی برداشته است. تلاشهای صورتگرفته از سوی دولتهای مختلف برای رسمیت بخشیدن به سهم تهلنجی و تجارت ملوانی از اقتصاد ملی کشور در حال نتیجه دادن است. هرچند هنوز آمار قابلاتکا و شفافی از سهم تهلنجیها در اقتصاد ایران مشخص نیست، اما مسئولان تلاشهای زیادی برای ساماندهی تجارت و اقتصاد لنجداران داشتهاند. حالا هم آنطور که رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، در گفتوگویی که با «تسنیم» داشته، اعلام کرده است که توافق نهایی دولت با لنجداران بر سر معافیت مالیات بر عملکرد حاصل شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی که در تاریخ ۲۶اسفند۱۴۰۲ ابلاغ شد، تنها۱۰روز بعد، همزمان با سفر ریاستجمهوری به استان بوشهر، از روز ۲۵فروردینماه وارد مرحله اجرا شد. این سرعت در اجرا، حاکی از اهتمام ویژه دولت به ساماندهی فعالیتهای مرزی و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیت دریا برای توسعه اقتصادی است. در این میان یکی از مهمترین چالشهای پیشروی اجرای این قانون در ابتدای کار، نبود زیرساختهای نظارتی مناسب و همچنین وجود ابهاماتی در برخی فرایندها بود. از جمله موارد مهم، مسئله مالیات واردات کالا توسط شناورها و نحوه محاسبه و پرداخت آن بوده است.
رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر اما میگوید: تفاهمنامههایی با اتحادیهها، تعاونیها و تشکلهای شناورداری به امضا رسیده است که در آن تلاش شد هم مزیتهای قانون بهروشنی تبیین شود و هم چالشها و دغدغههای مردم بهویژه ساحلنشینان شنیده و بررسی شود. به گفته این مقام مسئول، این قانون، ظرفیتی مهم برای بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی و توسعه تجارت قانونی است.
معافیت مالیاتی برای لنجداران و ملوانان
برخی برآوردها نشان میدهد که تنها برای سال نخست حدود ۱۰درصد کل واردات کشور – معادل ۳.۳میلیارد دلار – میتواند در قالب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و از طریق ۱۴۸۸ردیف تعرفه کالایی در ۹۷گروه کالا انجام شود. در این میان از هفتهها قبل گفته شده بود که برخی نگرانیها پیرامون نحوه پرداخت مالیات برای ملوانان و لنج داران ایجاد شده است. در پاسخ به این نگرانیها بود که روز گذشته رستمی، معاون استانداری بوشهر در گفتوگویی اعلام کرد که براساس اعلام قطعی سازمان امور مالیاتی، شناورهایی که در قالب این طرح فعالیت میکنند، از پرداخت مالیاتی نظیر مالیات بر عملکرد در سال اول معاف هستند.
با توجه به محدودیتهای زیرساختی و این نکته که لنجداران معمولاً مالک کالا محسوب نمیشوند، مقرر شده که پرداخت مالیات ارزشافزوده ۵درصدی بهصورت غیرنقدی و از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی سهماهه انجام گیرد. در این چارچوب، لنجداران میتوانند پس از دریافت مالیات مربوطه از صاحبان کالا، مبلغ مذکور را به گمرک پرداخت کنند. همچنین ساماندهی برخی اقلام کالایی، رسیدگی به وضعیت شناورهایی که پیش از ابلاغ قانون دارای مجوزهای موقت یا دائم بودهاند و همچنین تخصیص سوخت یارانهای مطابق روال سالهای گذشته از جمله اقداماتی است که در این مسیر انجام شده است.
معاون استانداری بوشهر اما در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر وجود برخی محدودیتهای زیرساختی افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از شاغلان این حوزه سالها از محل فعالیتهای سنتی ارتزاق کردهاند، امکان حذف یکباره امتیازات قبلی وجود نداشت؛ به همین دلیل، در قانون پیشبینی شده که این امتیازات طی یک بازه پنجساله، سالانه ۲۰درصد کاهش یابد. رستمی خاطرنشان کرد: این دغدغهها و نواقص که در متن قانون و آییننامه اجرایی آن بهطور کامل دیده نشده بود، نیازمند بازنگری و اصلاح بود. بر همین اساس، با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات متعدد، مقرر شد همزمان با اجرای تدریجی قانون و ازسرگیری فعالیت شناورها، این مسائل بهتدریج مرتفع شود.
حصول توافق نهایی میان دولت و لنجداران
در شرایط فعلی باید توجه داشت که هر شناور میتواند در یک سفر، تا بیش از ۱۰کانتینر کالا وارد کند. سهم کالایی که به ملوان اختصاص مییابد بخش اندکی از کل ظرفیت شناور را تشکیل میدهد. از طرف دیگر، برخی گزارشها حاکی از آن است که حدود ۲هزار و ۷۰۰شناور فعال در کشور وجود دارد که ۷۰درصد آن مربوط به استان بوشهر است و با توافقات حاصلشده با اتحادیهها و تعاونیهاکه نهایی نیز شده است، در روزهای اخیر بیش از ۵۰شناور وارد چرخه فعالیت شدهاند و پیشبینی میشود این تعداد در هفته جاری افزایش قابلتوجهی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ضمن اشاره به این نکته که بین دولت و لنجداران توافق نهایی برای اجرای قانون حاصل شده است، اعلام کرد: تعاونیها در انتظار دریافت ابلاغیه رسمی از اتحادیه مرکزی هستند تا فرایند اجرا بهصورت کامل آغاز شود. همچنین اتحادیه مرکزی، نمایندگی تمام تعاونیهای لنجداران را دارد و این ابلاغیه مسیر قانونی اجرای کامل طرح را هموار خواهد ساخت.
با توجه به ساختار قانون، تمامی منابع حاصل از مالیات ۵درصدی دریافتی نیز طبق ماده۳ قانون و ماده۱۸ آییننامه اجرایی، صرف توسعه زیرساختهای بندری و اشتغالزایی در مناطق اجرای طرح خواهد شد. در نتیجه، منابع اخذشده بار دیگر به خود مردم و مناطق مرزی بازمیگردد. در همین حال به گفته رستمی، در شرایط فعلی نگرانی خاصی وجود ندارد و اجرای قانون وارد فاز تثبیت و گسترش شده است. به یاری خدا، مردم مناطق مرزی خواهند توانست از ظرفیتهای اقتصادی این قانون بهرهمند شوند و با آرامشخاطر به فعالیتهای اقتصادی مشروع خود ادامه دهند.
چالشهای ساماندهی اقتصاد لنج و تهلنجی
تاکید بر اهمیت اقتصادی فعالیت لنجداران در حالی از سوی برخی مسئولان دولتی صورت میگیرد که براساس برخی گزارشهای موجود، تلاشهای انجامشده از سوی دولتهای مختلف برای رسمیت بخشیدن به سهم تهلنجی و تجارت ملوانی از اقتصاد ملی کشور پس از سالهای طولانی تازه به نتیجه دادن نزدیک شده است. براساس گزارشهای رسمی، آماری قابلاتکا و شفاف از سهم تهلنجیها در اقتصاد ایران وجود ندارد، اما مسئولان در ماههای گذشته تلاشهایی جدی برای قانونمندشدن و ساماندهی تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) انجام دادهاند و مدتی قبل بود که اعلام کردند، بخش عمدهای از مشکلات قانون جدید تهلنجی رفع شده است.
اواسط بهمنماه سال گذشته بود که رسانهها اعلام کردند که با پیگیریهای انجامشده سهمیه واردات رسمی برای تهلنجیها در سالجاری (۱۴۰۴) مشخص شده است. آنطور که محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، اعضای کارگروه ساماندهی تجارت مرزی پس از بررسی موضوع سهمیه واردات رسمی ملوانان و تهلنجیها در نهایت موافقت کردند به لنجهایی که در بنادر مشخصشده حضور دارند و فهرستشان در سازمان بنادر ثبت شده است، اجازه یک سفر برای واردات داده شود.
در حوزه تهلنجی نیز، یکی از مشکلات اساسی، کمبود زیرساختهای لازم برای ارزشگذاری، نگهداری و انبارداری کالاها در اسکلهها بود که بر این اساس، تصمیم گرفته شد که اجازه حمل یکسره داده شود. در مجموع، نهتنها رویههای گمرکی در این حوزه محدود نشده، بلکه تسهیل و سادهتر نیز شده است. در بحث ساماندهی لنجهایی که در گذشته ساخته شدهاند، مقرر شد موضوع آنها در کارگروه مطرح شده و اصلاحاتی در آییننامه به دولت پیشنهاد شود. مجموعه مصوبات از جنس تسهیل امور بود و این تصمیمات میتواند به رونق کسبوکار استانهای ساحلی در حوزه تهلنجی کمک کند. تعیین بازه زمانی پنجساله برای قانون جدید ساماندهی تجارت مرزی، به دغدغهای برای فعالان اقتصادی تبدیل شده بود و نگرانیهایی وجود داشت که ممکن است منجربه از بین رفتن اشتغال مردم در این حوزه
شود.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد