تقویت نیروی متخصص گامی استراتژیک در توسعه صنعت دریایی / تاکید بر هماهنگی همه بازیگران صنعت دریایی 

کارشناس ارشد صنایع دریایی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی صنعت دریایی تأکید کرد که توسعه آموزش‌های تخصصی، اصلاح روند تربیت نیروهای ماهر و ایجاد همکاری‌های گسترده میان…

کارشناس ارشد صنایع دریایی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی صنعت دریایی تأکید کرد که توسعه آموزش‌های تخصصی، اصلاح روند تربیت نیروهای ماهر و ایجاد همکاری‌های گسترده میان دانشگاه‌ها و صنعت، از اقدامات ضروری در این حوزه است.

به گزارش مارین نیوز، هفته گذشته، در جلسه‌ای با حضور دکتر بیات‌ترک، معاون توسعه بازار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اسماعیل امیران، مدیرعامل شرکت آمسکو، مرتضی بختیاری، سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و پیمان مسعودزاده مدیرعامل هلدینگ بحرگان، ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری ویژه بر نیروی انسانی بررسی شد و توافق گردید تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و مدیریتی مشترک، همکاری‌ها به‌صورت هم‌افزا شکل گیرد، خلأهای موجود پوشش داده شود و مدارک حرفه‌ای و کاربردی جایگزین مدارک صرفاً آکادمیک شوند.

در همین راستا، مارین نیوز با مهندس پیمان مسعودزاده، مدیر هلدینگ بحرگان و کارشناس ارشد صنایع دریایی، گفت‌وگویی انجام داد. وی در این مصاحبه، تصریح کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، تدوین راهبردهای اجرایی برای بخش‌های مرتبط با صنعت دریایی بیش از پیش ضروری شده است. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه این صنعت، نقشی تعیین‌کننده در آینده آن خواهد داشت. 
وی افزود: بدون تربیت نیروی متخصص و ماهر، سایر بخش‌های صنعت نیز رشد مطلوبی نخواهند داشت. بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، قدیمی‌ترین دانشگاه تخصصی این حوزه، و شرکت کشتی‌سازی آمسکو منعقد شد. هدف این همکاری، آموزش عملی و حرفه‌ای نیروهای متخصص دریایی از طریق بومی‌گزینی است تا در آینده، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت تأمین شود.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری میان تمام بخش‌های دریایی، از جمله کشتیرانی‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد که همه ذی‌نفعان باید در مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص مشارکت کنند.

ضرورت آموزش‌های تخصصی دریایی
مسعودزاده با اشاره به اینکه آموزش‌های دریایی باید مبتنی بر نیازهای واقعی بازار کار باشد، گفت: نمونه موفق این رویکرد، تفاهم‌نامه دانشگاه علوم و فنون و شرکت آمسکو است که همکاری صنعت و دانشگاه را به شکلی مؤثر نشان می‌دهد. در این راستا، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نیز باید اهداف و برنامه‌های خود را با این روند هماهنگ کنند تا یک سینرژی مؤثر شکل گیرد.
وی در ادامه تأکید کرد که برای ارتقای سطح نیروی انسانی در صنعت دریایی، لازم است آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای جایگزین رویکرد صرفاً آکادمیک شود، نیروها علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، دوره‌های عملی و حرفه‌ای را طی کنند، مدارک تخصصی معتبر صادر و برنامه‌های کارآموزی برای افزایش مهارت‌ها برگزار شود، نخبگان دریایی شناسایی و معرفی گردند و به نیروهای مستعد و دانش‌آموختگان این حوزه، بورس‌های تحصیلی و دوره‌های تعهد خدمت سربازی اعطا شود.

چالش‌های جذب نیروی انسانی در صنعت دریایی
مسعودزاده با اشاره به کمبود نیروی متخصص در حوزه دریایی، عنوان کرد که مشاغل فنی، مهندسی، QC، ایمنی، طراحی، ساخت و کنترل پروژه‌های دریایی با کمبود نیروی ماهر مواجه‌اند. به گفته او، برای جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی در این حوزه، چند اقدام کلیدی ضروری است: تضمین امنیت شغلی از طریق ایجاد بازار کار پایدار، که موجب افزایش جذب نیروهای متخصص خواهد شد. همچنین پرداخت حقوق مناسب، به‌ویژه در حوزه‌های بین‌المللی، می‌تواند انگیزه ورود افراد به این حوزه را افزایش دهد. آگاهی‌بخشی درباره مزایا و فرصت‌های صنعت دریایی، همراه با تمرکز بر نیروی بومی، نیز از دیگر اقدامات کلیدی در این مسیر هستند، زیرا نیروهای محلی با فرهنگ، جغرافیا و شرایط منطقه‌ای آشنایی بیشتری دارند و این موضوع موفقیت آموزش‌های حرفه‌ای را تضمین می‌کند.

چشم‌انداز توسعه آموزش دریایی
وی ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور را نقطه عطفی در مسیر پیشرفت صنعت دریایی دانست و تأکید کرد که توسعه دریایی بدون نیروی متخصص، آموزش‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی امکان‌پذیر نیست. اگر این الزامات تأمین شوند، می‌توان شاهد حل چالش اشتغال، ارتقای جایگاه استان‌های ساحلی، افزایش رقابت‌پذیری صنعت دریایی کشور در سطح بین‌المللی، حتی در شرایط تحریم، و کسب درآمد ارزی از طریق صادرات نیروی متخصص بود. کشورهایی همچون هند، پاکستان، یونان و فیلیپین با صدور نیروهای ماهر دریایی توانسته‌اند درآمد هنگفتی از این طریق کسب کنند. همچنین، فعال‌سازی زنجیره تأمین صنایع وابسته به صنعت دریایی، رشد سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.

سخن نهایی 
این کارشناس ارشد صنایع دریایی تأکید کرد که صنعت دریایی ظرفیت‌های بسیار بالایی برای اشتغال‌زایی و ارزآوری دارد. بیش از ۱۰۰ زیرشاخه زنجیره تأمین در این صنعت وجود دارد که فعال شدن آنها به معنای رشد پایدار صنایع وابسته خواهد بود. توسعه صنعت ساخت و تعمیرات دریایی نه‌تنها به رشد اقتصاد ملی کمک می‌کند، بلکه موقعیت ایران را در عرصه بین‌المللی تقویت خواهد کرد.
مهندس مسعودزاده در پایان سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، آموزش‌های کاربردی و هماهنگی همه بازیگران صنعت دریایی را برای تحقق این اهداف ضروری دانست./

 

بازنشر مرین‌پرس به نقل از مارین‌نیوز

بازدید: 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *