غیبت فراکسیون تخصصی دریایی در مجلس دوازدهم، تحقق ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه را با تهدید مواجه کرده است، زیرا نداشتن نگاه تخصصی به اقتصاد دریامحور ممکن است اجرای اهداف کلیدی این برنامه در بخش‌های مختلف صنایع دریایی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
به گزارش مارین نیوز، در حالی که برنامه هفتم توسعه به‌صراحت بر «تحول اقتصاد دریامحور» به عنوان یکی از محورهای کلان توسعه کشور تأکید دارد، مجلس دوازدهم تاکنون هیچ فراکسیون تخصصی برای پیگیری این مهم تشکیل نداده است. این غفلت در شرایطی رخ داده که بر اساس سند برنامه هفتم، بخش‌های دریایی باید سالیانه متوسط ۱۶ درصد رشد یابند.
در سال‌های اخیر، روند تشکیل فراکسیون‌های تخصصی دریایی در مجلس دستخوش تغییرات چشمگیری شده است.
فراکسیون‌های دریایی در مجلس؛ از حضور تا غیبت
براساس اطلاعات پارلیران، پایگاه رسمی مجلس (parliran.ir)، در مجلس دهم (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، سه فراکسیون تخصصی با هدف حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد دریامحور تشکیل شد. فراکسیون توسعه دریامحور با ۶ عضو، فراکسیون بنادر و دریانوردی با ۷۰ عضو، و فراکسیون احیای دریاچه‌ها و تالاب‌ها با ۵ عضو به فعالیت پرداختند.
در مجلس یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۳)، این ساختار تغییر کرد و تنها یک فراکسیون با عنوان «فراکسیون بنادر و اقتصاد دریامحور» شکل گرفت که ۶۶ عضو را شامل می‌شد.
با این حال، در مجلس دوازدهم (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، هیچ فراکسیون تخصصی دریایی تشکیل نشده است، موضوعی که میتواند پیامدهای جدی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد دریامحور کشور داشته باشد.
ظرفیت‌های مغفول‌مانده برنامه هفتم در غیاب فراکسیون تخصصی
با غیبت فراکسیون تخصصی دریایی در مجلس دوازدهم، بسیاری از ظرفیت‌های کلیدی برنامه هفتم توسعه بدون نظارت و پیگیری مناسب باقی مانده‌اند.
در بخش حمل‌ونقل دریایی، توسعه کریدورهای بین‌المللی از طریق بندر چابهار و نوسازی ناوگان تجاری کشور از جمله اهدافی هستند که ممکن است در نبود حمایت ساختاری لازم، به‌درستی اجرایی نشوند.
در بخش انرژی، بهره‌برداری بهینه از میادین گازی مشترک و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق و حمایت نهادی هستند که در غیاب فراکسیون تخصصی، با چالش روبه‌رو خواهند شد.
در بخش صنعت، ایجاد زنجیره کامل ارزش در صنعت کشتی‌سازی و گسترش صنایع دانش‌بنیان دریایی از جمله اقداماتی است که در صورت عدم وجود نگاه تخصصی در مجلس، ممکن است از مسیر توسعه خود منحرف شوند.
در بخش محیط‌زیست نیز، حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی و اجرای پروژه‌های احیای خلیج فارس به برنامه‌ریزی دقیق و حمایت ساختاری نیاز دارند که نبود فراکسیون تخصصی، تحقق آن‌ها را با موانع جدی مواجه می‌کند.
هشدار کارشناسان
مریم دریانورد، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد دریایی در اینباره می‌گوید: دستیابی به اهداف برنامه هفتم در بخش دریا بدون وجود نهاد نظارتی تخصصی در مجلس تقریباً ناممکن است. ما نیازمند فراکسیونی هستیم که به‌صورت متمرکز بر اجرای بندهای دریایی برنامه نظارت کند.
حسن رضا صفری، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، درباره نقش مجلس در توسعه اقتصاد دریایی تأکید کرده که نبود حکمرانی یکپارچه در حوزه اقتصاد دریایی یکی از چالش‌های اساسی برنامه هفتم توسعه است و مجلس باید نقش نظارتی و سیاست‌گذاری فعال‌تری در این زمینه ایفا کند.
احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، تأکید کرده که آلودگی‌های نفتی یکی از چالش‌های اساسی محیط‌های دریایی ایران است و مجلس باید سیاست‌های سختگیرانه‌تری برای کنترل این آلودگی‌ها تصویب کند.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش، عضو سابق کمیسیون عمران مجلس و مدیرعامل اسبق سازمان بنادر، بر وجود قوانین متناقض در حوزه کسب‌وکار دریایی و بنادر کشور تأکید کرده و خواستار اصلاح فوری این نواقص در قانون‌گذاری دریایی و بندری شده است.
مهدی داودآبادی پژوهشگر حوزه اقتصاد دریایی در تحلیل‌های خود به چالش‌های قانون‌گذاری دریایی در مجلس اشاره کرده و معتقد است که برخی قوانین موجود نیازمند بازنگری اساسی هستند تا بتوانند با تحولات جدید حمل‌ونقل دریایی و اقتصاد آبی هماهنگ شوند.
پیشنهادهای راهبردی
برای تقویت نقش اقتصاد دریامحور در مجلس، چند پیشنهاد راهبردی توسط کارشناسان ارائه شده است. نخست، تشکیل فوری فراکسیون «اقتصاد دریامحور» با اختیارات گسترده برای پیگیری تخصصی مسائل این حوزه. همچنین، ایجاد کارگروه‌های تخصصی متناظر با کمیسیون‌های دریایی دولت برای بهبود هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قانون‌گذار. در نهایت، برگزاری جلسات مشترک فصلی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط میتواند زمینه بررسی چالش‌ها و اجرای موثر برنامه‌های دریایی را فراهم کند.
سخن پایانی، ضرورت تصمیم‌گیری
با توجه به تأکیدات هر چند اندک برنامه هفتم توسعه بر موضوع اقتصاد دریا محور، لازم و ضروری است تا مجلس دوازدهم هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل فراکسیون تخصصی این حوزه برای پیگیری الزامات برنامه هفتم اقدام کند. همچنین،مرکز پژوهش های مجلس میتواند ضمن حفظ جایگاه نظارتی مجلس، رهنمودهای لازم را ارائه دهد./
بازنشر مرین‌پرس به نقل از مارین‌نیوز
