۴۶ جان‌باخته در حادثه بندر شهید رجایی؛ وزیر کشور: قصور در ایمنی عامل فاجعه بود

۴۶ جان‌باخته در حادثه بندر شهید رجایی؛ وزیر کشور: قصور در ایمنی عامل فاجعه بود

به نقل از سی نیوز، در پی حادثه آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی، وزیر کشور با اعلام آمار دلخراش جان‌باختگان این رخداد، “قصور در رعایت نکات ایمنی و پدافند غیرعامل” را به عنوان عامل اصلی این فاجعه ناگوار معرفی کرد.

اسکندر مومنی، وزیر کشور، با ابراز تأسف عمیق از ابعاد انسانی این حادثه، تأیید کرد که متأسفانه تاکنون ۴۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. وی افزود که تلاش‌ها برای شناسایی مفقودین با همکاری تنگاتنگ پزشکی قانونی از طریق آزمایش DNA و تیم‌های تشخیص هویت نیروی انتظامی که در منطقه حضور دارند، به سرعت در حال پیگیری است تا رنج خانواده‌ها در انتظار تسکین یابد.

مومنی با قدردانی از ایثار و شجاعت نیروهای امدادی و آتش‌نشانانی که طی دو روز گذشته در سخت‌ترین شرایط به دل آتش زدند و مسیرهایی را برای مهار آن باز کردند، وضعیت کنونی را تشریح کرد. وی اظهار داشت که عملیات اطفای حریق اکنون کنترل شده و نیروها در حال “لکه گیری” مناطق باقیمانده هستند. به گفته وزیر، اگرچه به دلیل وجود برخی مواد شیمیایی ممکن است شاهد انتشار دود تا چند روز آینده باشیم، اما پیش‌بینی می‌شود مسئولیت ادامه کار از امشب یا نهایتاً فردا به مراجع استانی واگذار شود.

وزیر کشور با اشاره به جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و شورای تأمین استان، از بررسی همه‌جانبه چرایی وقوع این حادثه سخن گفت و تأکید کرد که قصور در رعایت نکات ایمنی و پدافند غیرعامل در این بندر برای مسئولان محرز شده است. وی از احضار و برخورد با برخی از مقصران این ماجرا خبر داد و بر لزوم پیگیری قاطع قضایی تأکید کرد.

در همین جلسه، وزیر کشور دستورات مهمی را برای جلوگیری از تکرار فجایعی مشابه و کاهش آسیب‌پذیری‌ها صادر کرد. او بر لزوم اصلاح شیوه‌های انبارداری برای جلوگیری از سرایت آتش یا آسیب در صورت بروز حادثه تأکید کرد و اهمیت حیاتی پدافند غیرعامل در تمامی زیرساخت‌ها را یادآور شد. همچنین، تسریع در فرآیند شناسایی دقیق علت حادثه توسط استانداری و مرجع قضایی، برخورد با هر فرد یا مجموعه‌ای که نقش یا قصور داشته است، آسیب‌شناسی علل طولانی شدن ماندگاری کالاها در بندر و ضرورت برخورد با موارد خلاف‌اظهاری و نظارت بر مدت زمان دپوی کالاها از دیگر تأکیدات اصلی وی بود.

در نهایت، وزیر کشور بر یک جنبه انسانی و اقتصادی بسیار مهم تأکید کرد: ضرورت تسریع در جبران خسارت مالباختگان این حادثه که سرمایه و دارایی خود را در آتش از دست داده‌اند. این مجموعه اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت پیامدهای یک حادثه تلخ و جلوگیری از تکرار آن در آینده است.

بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *