به نقل از خبرآنلاین، یک عضو ارشد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید قاطع بر ضرورت تغییر سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در حوزه بنادر کشور، مسئولان ذیربط را پاسخگوی حادثه تلخ و مرگبار بندر شهید رجایی دانست و صریحاً اعلام کرد که کمیسیون امنیت ملی از کنار این «تخلف» و «اهمال» به راحتی عبور نخواهد کرد. این حادثه تاکنون ۴۶ جان را گرفته و ابعاد دردناک انسانی آن هر روز بیشتر آشکار می‌شود.
سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به اعزام هیأت پارلمانی برای بررسی ابعاد مختلف حادثه انفجار بندر شهید رجایی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت که نمایندگان کمیسیون‌های امنیت ملی، امور داخلی و شوراها، و همچنین بهداشت و درمان، بلافاصله پس از ورود به بندرعباس از محل حادثه بازدید کرده و از نزدیک شاهد حجم خسارات و عملیات اطفاء حریق بوده‌اند.
ابعاد انسانی فاجعه؛ از مصدومان از اقوام مختلف تا پیکرهای نیازمند شناسایی DNA
خانم فلاحی با روایت مشاهدات خود از بیمارستان‌ها، وضعیت مصدومان حادثه را تشریح کرد. او از مداوای سرپایی و عمل جراحی برای برخی آسیب‌دیدگان خبر داد و با بیانی تأثربرانگیز گفت در بیمارستان‌ها شاهد بستری بودن مصدومینی از اقوام مختلف ایرانی – کرد، لر، بلوچ، مازنی و خراسانی – بوده‌اند؛ واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد این حادثه دردناک، خانواده‌هایی از گوشه و کنار کشور را متأثر کرده است. وی با تأیید آمار جان‌باختگان تا روز گذشته که ۴۶ نفر اعلام شده، از دشواری شناسایی برخی پیکرها در پزشکی قانونی سخن گفت که نیازمند شناسایی هویت از طریق آزمایش DNA هستند؛ فرآیندی که به بار سنگین مصیبت بر دوش خانواده‌ها می‌افزاید. با این حال، وی از رضایت مصدومان از خدمات درمانی ارائه شده خبر داد و از هماهنگی دستگاه‌هایی چون وزارت کشور، هلال احمر و وزارت بهداشت در مدیریت حادثه قدردانی کرد، اما بر لزوم رفع تداخلات قانونی میان وزارتخانه‌ها که گاه منجر به سلب مسئولیت می‌شود، تأکید ورزید.
انتقاد صریح از رویه‌های نادرست در بندر و لزوم اصلاحات فوری
این نماینده مجلس با انتقاد شدید از خلأها و رویه‌های نادرست در زمینه نگهداری بار و مواد اولیه در بندر، گفت که کالاها در بندر شهید رجایی بلافاصله پس از ورود و بدون شناسایی دقیق به انبار منتقل می‌شدند؛ روشی که به هیچ عنوان صحیح نیست. وی بر ضرورت تغییر این رویه غلط و ممانعت قاطع از ورود کالاهای خطرناک، حتی با غلظت پایین، به بنادر تجاری تأکید کرد. فلاحی استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری برای کنترل ورودی‌ها و خروجی‌ها را ضروری دانست و خواستار بررسی دقیق چگونگی حمل کالا از مبدأ تا مقصد شد. او با اشاره به اطلاعات اولیه، از «عدم اظهار» کالا و وقوع «تخلف و اهمال» در این زمینه خبر داد و گفت که نهادهای امنیتی و نظارتی نیز به جدیت به این موضوع ورود کرده‌اند.
قصور، نبود پدافند غیرعامل و خسارات سنگین انسانی و مالی
خانم فلاحی مجموعه عوامل و اهمال داخلی را منجر به وقوع چنین حوادثی دانست و با انتقاد از نبود «پدافند غیرعامل» به عنوان یکی از مشکلات اصلی، از عدم تخصیص بودجه کافی برای آن در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گلایه کرد و تأکید داشت که نبود پدافند غیرعامل باعث می‌شود یک اشتباه کوچک، فاجعه‌ای بزرگ بیافریند. او با اشاره به اهمیت حیاتی بندر شهید رجایی در صادرات و واردات، از تخریب حدود دو هزار کانتینر ۴۰ فوتی و حجم وسیعی از کالاها، که عمدتاً محصولات کشاورزی بوده‌اند، در این حادثه خبر داد و با یادآوری نزدیکی یک پالایشگاه مهم به محل حادثه، بر لزوم درس گرفتن از این «تجربه تلخ» برای ایمن‌سازی همه بنادر تجاری کشور تأکید کرد.
مسئولان پاسخگو باشند؛ از دست رفتن جان کارگران و داغدار شدن خانواده‌ها
فلاحی با اشاره مجدد به تخلف و اهمال صورت گرفته، تأکید کرد که با مسببان باید برخورد جدی صورت گیرد؛ چرا که پیامدهای این حادثه تنها مالی نبوده، بلکه خسارات جانی جدی وارد شده و نیروهای کاری که در آنجا مشغول فعالیت بودند، جان باخته‌اند و خانواده‌های آن‌ها داغدار شده‌اند. وی قاطعانه گفت: «مسئولین باید پاسخگوی این رویه غلط باشند، همچنان که کمیسیون امنیت ملی هم با همین رویکرد به مسئله ورود کرده و قطعا از کنار این تخلف به راحتی عبور نخواهیم کرد.» او با ذکر مصداقی تکان‌دهنده، به خسارات جانی و تجهیزاتی وارد شده به یک شرکت حمل و نقل متعلق به استان ایلام اشاره کرد و گفت تاکنون جسد چهار نفر از مفقودین این استان در بندر شهید رجایی شناسایی شده است؛ واقعیتی که عمق این تراژدی انسانی را نمایان‌تر می‌سازد.
این نماینده مجلس در پایان تأیید کرد که علت اصلی حادثه مشخص شده و جزئیات آن در گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی به صورت شفاف اعلام خواهد شد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی
