به نقل از تین نیوز، ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی ارزشمند در شمال و جنوب، از پتانسیلهای عظیمی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا برخوردار است. سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نهتنها موقعیت جغرافیایی بینظیری را فراهم آوردهاند، بلکه دروازههایی رو به رشد اقتصادی، تسهیل تجارت، شکوفایی گردشگری، بهرهبرداری از منابع انرژی و ایجاد فرصتهای شغلی متنوع محسوب میشوند. با این حال، سهم واقعی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشورمان، همچنان با آنچه شایسته این ظرفیتهاست، فاصله معناداری دارد.
در همین راستا، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد حملونقل دریایی، در یادداشتی تحلیلی برای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد (منتشر شده به نقل از تین نیوز)، به بررسی عمیق چالشهای توسعه اقتصاد دریامحور و نسبت آن با شعار سالهای اخیر پرداخته است.
چالشهای پیشرو؛ شکافهایی که باید پُر شوند
به اعتقاد این کارشناس، علیرغم مزیتهای جغرافیایی، روند توسعه دریامحور در ایران با چالشهای ساختاری و مدیریتی متعددی روبروست که مانع از بهرهبرداری مؤثر از این پتانسیل راهبردی شده است. اصلیترین این چالشها عبارتند از:
- نبود نگاه یکپارچه و راهبردی: فقدان نقشه راه جامع و سیاستگذاریهای پراکنده و ناهماهنگ میان نهادهای مسئول، منجر به مغفول ماندن یا استفاده غیراقتصادی از ظرفیتهای دریایی شده است.
- عدم توازن در توسعه سواحل: تمرکز توسعه در برخی بنادر بزرگ مانند بندرعباس و بوشهر و کمتوجهی به مناطق مستعد اما کمتر برخوردار نظیر سواحل مکران یا بخشهایی از شمال، باعث کندی رشد ملی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در مناطق محروم ساحلی شده است.
- فرسودگی زیرساختها: بسیاری از بنادر و تجهیزات حملونقل دریایی کشور نیازمند نوسازی و ارتقا به فناوریهای روز هستند تا قابلیت رقابت در سطح منطقهای و بینالمللی را پیدا کنند. ضعف در زیرساختهای لجستیکی و کریدورهای حملونقل چندوجهی نیز مزید بر علت است.
- چالشهای حقوقی و نهادی: همپوشانی وظایف سازمانها و موازیکاری میان وزارتخانهها، روند توسعه را با چالش روبرو کرده است.
- تهدیدات زیستمحیطی: نبود نظام پایش و حفاظت کارآمد، آلودگیها، صید بیرویه و تخریب زیستگاهها، پایداری منابع دریایی را تهدید کرده و سرمایهگذاران را نگران میسازد.
- مشکلات مالی و سرمایهگذاری: جذابیت پایین برای بخش خصوصی، بوروکراسی دستوپاگیر و نااطمینانیهای اقتصادی، سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ دریایی را با کندی مواجه کرده است.
- کمبود نیروی انسانی متخصص: فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی صنعت دریایی، مانع از تربیت نیروهای ماهر و استفاده از ظرفیتهای بومی در مناطق ساحلی شده است.
- این تحلیلگر تأکید میکند که برای دستیابی به توسعه واقعی دریامحور، تنها داشتن سواحل کافی نیست، بلکه نیازمند یک بازمهندسی ساختاری، نهادی و مدیریتی بر پایه نگاه بلندمدت و همافزا هستیم.
شعار سال؛ قطبنمایی برای توسعه دریایی؟
دکتر فاخری در ادامه به نقش شعار سال به عنوان یک ابزار راهبردی برای جهتدهی به سیاستهای کلان کشور میپردازد. او معتقد است اگرچه ممکن است در شعارهای رسمی کمتر به صراحت از دریا نام برده شود، اما مفاهیمی کلیدی مانند «رشد تولید»، «اقتصاد مقاومتی»، «اشتغالآفرینی» و «دانشبنیان» کاملاً با پتانسیلهای اقتصاد دریایی همسو هستند.
به عنوان مثال، توسعه صنایع شیلات، کشتیرانی، بنادر و انرژیهای دریایی مصادیق عینی «رشد تولید» در این حوزه هستند که علاوه بر افزایش اشتغال و درآمد، میتوانند به تنوعبخشی اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی کمک کنند. همچنین، توسعه سواحل و بنادر و پیوند آنها با شبکههای حملونقل داخلی، میتواند ایران را به یک قدرت لجستیکی در منطقه تبدیل کرده و اصول «اقتصاد مقاومتی» را عینیت بخشد.
از نگاه این کارشناس، شعارهایی مانند «دانشبنیان کردن اقتصاد» نیز با توسعه فناوریهای نوین در حوزه دریایی، تجهیزات بومی و سیستمهای هوشمند لجستیک معنا مییابد و میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری کمک کند.
وی در پایان نتیجهگیری میکند که شعار سال میتواند بستری مناسب برای جلب توجه عمومی و بخش خصوصی به اهمیت استراتژیک دریا فراهم آورد و اگر با برنامههای اجرایی مشخص و تخصیص بودجه هدفمند همراه شود، به ابزاری قدرتمند برای شکوفایی واقعی ظرفیتهای عظیم اقتصاد دریامحور در ایران تبدیل خواهد شد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی