حسین سلاحورزی- مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، اخیراً از موافقت آیتالله خامنهای با سرمایهگذاری آمریکایی در ایران خبر داده و آن را مشروط به فقدان نیات براندازانه دانسته است. این ادعا، در صورت تأیید، میتواند تحولی در روابط اقتصادی-سیاسی ایران و آمریکا باشد، اما تحلیل مبتنی بر اقتصاد سیاسی و تجارت بینالملل حاکی از موانع جدی، محدودیت مدلهای سرمایهگذاری و وابستگی نتایج به عوامل متعدد است.
از منظر سیاسی-اقتصادی، روابط متشنج ایران و آمریکا از ۱۳۵۷ و تحریمهای فراگیر پس از خروج از برجام در ۲۰۱۸، تعاملات مستقیم را ناممکن ساخته است. تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا، تحت نظارت OFAC، شرکتهای آمریکایی و حتی چندملیتی را از ورود به ایران بازمیدارد و رفع آن مستلزم تصمیم کنگره و کاخ سفید است، نه صرفاً موافقت داخلی ایران. مواضع تاریخی رهبر انقلاب نیز نشاندهنده بیاعتمادی به آمریکا بوده و بدون تغییر سیاست خارجی دوجانبه، این ایده بیشتر آرمانی است تا عملی.
موانع کلیدی شامل تحریمهای آمریکا، ریسک سیاسی بالا (ناشی از بیثباتی و فقدان ضمانتهای حقوقی)، ساختار اقتصاد دولتی ایران (محدودکننده شفافیت و رقابت)، و فشارهای اجتماعی-سیاسی در هر دو کشور است. این عوامل جذابیت و امکانپذیری سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهند.
مدلهای سرمایهگذاری احتمالی، به دلیل محدودیتها، از FDI مستقیم فراتر میروند و به سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق واسطهها (مثل امارات یا ترکیه) یا قراردادهای مشارکتی (Joint Ventures) محدود میشوند، مشابه تجربه پسابرجام اروپا. مکانیزمهای مالی پیچیده، مانند صندوقهای بینالمللی، یا قراردادهای BOT و PPP نیز گزینههایی با ریسک کمتر هستند، اما نیازمند شفافیت و نظارت جهانیاند که با اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بخشهای هدف، با توجه به مزیتهای ایران، شامل انرژی (نفت و گاز، با پتانسیل جذب شرکتهایی چون اکسونموبیل)، فناوری (با علاقهمندی غولهایی مثل گوگل، مشروط به اصلاحات قانونی)
و زیرساخت (حملونقل و نیرو) است. بخشهای نظامی و هستهای اما به دلایل استراتژیک منتفیاند.
تأثیرات اقتصادی بالقوه شامل رشد GDP، اشتغالزایی، و انتقال فناوری است. سرمایهگذاری در نفت میتواند صادرات را احیا کرده، درآمد ارزی را تقویت و تورم را مهار کند. اما وابستگی به سرمایه خارجی، ریسک سیاسی را افزایش داده و بدون اصلاحات ساختاری (کاهش دخالت دولت و ارتقای شفافیت)، منابع ممکن است غیرمولد مصرف شوند. در سطح کلان، این امر میتواند جایگاه ایران را در تجارت جهانی بهبود بخشد، ولی مقاومت داخلی و مخاطرات ژئوپلیتیکی چالشهایی جدیاند.
در مجموع، اظهارات پزشکیان سیگنالی سیاسی برای دیپلماسی با غرب است، اما تحقق آن به رفع تحریمها، اصلاحات داخلی، و اراده سیاسی دوجانبه وابسته است که در کوتاهمدت بعید مینماید. سرمایهگذاری، در صورت وقوع، غیرمستقیم و متمرکز بر انرژی و زیرساخت خواهد بود و ضمن تقویت اقتصاد، ریسک وابستگی را به همراه دارد. اقتصاد سیاسی نشان میدهد این تحول بیش از هر چیز به دینامیکهای جهانی گره خورده است.
از منظر سیاسی-اقتصادی، روابط متشنج ایران و آمریکا از ۱۳۵۷ و تحریمهای فراگیر پس از خروج از برجام در ۲۰۱۸، تعاملات مستقیم را ناممکن ساخته است. تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا، تحت نظارت OFAC، شرکتهای آمریکایی و حتی چندملیتی را از ورود به ایران بازمیدارد و رفع آن مستلزم تصمیم کنگره و کاخ سفید است، نه صرفاً موافقت داخلی ایران. مواضع تاریخی رهبر انقلاب نیز نشاندهنده بیاعتمادی به آمریکا بوده و بدون تغییر سیاست خارجی دوجانبه، این ایده بیشتر آرمانی است تا عملی.
موانع کلیدی شامل تحریمهای آمریکا، ریسک سیاسی بالا (ناشی از بیثباتی و فقدان ضمانتهای حقوقی)، ساختار اقتصاد دولتی ایران (محدودکننده شفافیت و رقابت)، و فشارهای اجتماعی-سیاسی در هر دو کشور است. این عوامل جذابیت و امکانپذیری سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهند.
مدلهای سرمایهگذاری احتمالی، به دلیل محدودیتها، از FDI مستقیم فراتر میروند و به سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق واسطهها (مثل امارات یا ترکیه) یا قراردادهای مشارکتی (Joint Ventures) محدود میشوند، مشابه تجربه پسابرجام اروپا. مکانیزمهای مالی پیچیده، مانند صندوقهای بینالمللی، یا قراردادهای BOT و PPP نیز گزینههایی با ریسک کمتر هستند، اما نیازمند شفافیت و نظارت جهانیاند که با اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بخشهای هدف، با توجه به مزیتهای ایران، شامل انرژی (نفت و گاز، با پتانسیل جذب شرکتهایی چون اکسونموبیل)، فناوری (با علاقهمندی غولهایی مثل گوگل، مشروط به اصلاحات قانونی)
و زیرساخت (حملونقل و نیرو) است. بخشهای نظامی و هستهای اما به دلایل استراتژیک منتفیاند.
تأثیرات اقتصادی بالقوه شامل رشد GDP، اشتغالزایی، و انتقال فناوری است. سرمایهگذاری در نفت میتواند صادرات را احیا کرده، درآمد ارزی را تقویت و تورم را مهار کند. اما وابستگی به سرمایه خارجی، ریسک سیاسی را افزایش داده و بدون اصلاحات ساختاری (کاهش دخالت دولت و ارتقای شفافیت)، منابع ممکن است غیرمولد مصرف شوند. در سطح کلان، این امر میتواند جایگاه ایران را در تجارت جهانی بهبود بخشد، ولی مقاومت داخلی و مخاطرات ژئوپلیتیکی چالشهایی جدیاند.
در مجموع، اظهارات پزشکیان سیگنالی سیاسی برای دیپلماسی با غرب است، اما تحقق آن به رفع تحریمها، اصلاحات داخلی، و اراده سیاسی دوجانبه وابسته است که در کوتاهمدت بعید مینماید. سرمایهگذاری، در صورت وقوع، غیرمستقیم و متمرکز بر انرژی و زیرساخت خواهد بود و ضمن تقویت اقتصاد، ریسک وابستگی را به همراه دارد. اقتصاد سیاسی نشان میدهد این تحول بیش از هر چیز به دینامیکهای جهانی گره خورده است.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد