به نقل از فایننشال تایمز، ایالات متحده آمریکا، به منظور کاهش وابستگی به زنجیره تأمین مواد معدنی استراتژیک تحت سلطه چین و تقویت صنایع نوین داخلی، در صدد است با صدور فرمانی اجرایی، به ذخیرهسازی ذخایر عظیم مواد معدنی موجود در بستر اقیانوس آرام اقدام کند.
کف اقیانوسها، به ویژه در مناطقی از اقیانوس آرام، حاوی نودولهای فلزی غنی از نیکل، کبالت، مس و منگنز است که در کنار عناصر خاکی کمیاب، نقش حیاتی در تولید باتریهای پرظرفیت، فناوریهای پیشرفته و سامانههای نظامی ایفا میکنند. عناصر خاکی کمیاب، مجموعهای از ۱۷ عنصر هستند که در تولید تجهیزات پیشرفته، از گوشیهای هوشمند تا موشکهای هدایتشونده، کاربرد دارند.
چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده و فرآوریکننده این عناصر در جهان است و طبق برآورد سازمان زمینشناسی آمریکا، نزدیک به ۷۰ درصد از تولید جهانی و بیش از ۹۰ درصد از فرآوری این عناصر در کنترل چین قرار دارد. این سلطه، به پکن امکان میدهد تا از این مزیت ژئواقتصادی در رقابت با سایر کشورها بهرهبرداری کند.
دولت ایالات متحده، در مواجهه با این چالش، قصد دارد با الگوبرداری از ذخایر استراتژیک نفت و طلا، اقدام به ایجاد «ذخیره استراتژیک» از این عناصر در داخل خاک خود کند. هدف از این ذخیرهسازی، آمادگی برای مقابله با سناریوهایی مانند درگیری با چین یا اختلال در واردات مواد حیاتی است تا بتواند در صورت نیاز، نیازهای حیاتی صنایع را از منابع داخلی تامین کند.
علاوه بر این، دولت ترامپ طرحهایی را برای تسهیل و تسریع صدور مجوز استخراج از بستر دریا دنبال کرده است. گزارشها نشان میدهد که دولت قبلی آمریکا قصد داشت شرکتهای داخلی را از فرآیندهای بینالمللی وابسته به سازمان ملل معاف کند و به آنها اجازه دهد مستقیماً از اداره ملی اقیانوسشناسی آمریکا (NOAA) مجوز دریافت کنند.
همزمان، در سطح داخلی نیز اقداماتی برای کاهش وابستگی به واردات مواد معدنی انجام شده است. فرمان اجرایی دیگری که قبلاً توسط ترامپ امضا شد، با فعال کردن قانون تولید دفاعی، مسیر را برای تقویت استخراج و فرآوری مواد معدنی در داخل آمریکا هموار کرد.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که چین نیز برنامههای گستردهای برای بهرهبرداری از منابع معدنی بستر دریا در دست اجرا دارد و به باور برخی تحلیلگران، آماده پیشتازی در «رقابت برای رسیدن به عمق» است. این رقابت، اگرچه در ظاهر اقتصادی و فناورانه است، اما پیامدهای ژئوپلیتیکی و زیستمحیطی قابل توجهی به همراه دارد.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون تعیین چارچوبهای حقوقی شفاف و پایدار، بهرهبرداری گسترده از منابع اعماق دریا میتواند منجر به منازعات آینده و آسیبهای جبرانناپذیر زیستمحیطی شود.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی