اختلاس ۱۶ میلیون دلاری معاون مالی شرکت کشتیرانی در سال های ۹۴ تا ۹۸

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، معاون مالی وقت کشتیرانی، در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ ؛ حدود ۱۶ میلیون دلار اختلاس کرده است.   به گزارش پایگاه خبری…

اختلاس 16 میلیون دلاری معاون مالی شرکت کشتیرانی در سال های 94 تا 98

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، معاون مالی وقت کشتیرانی، در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ ؛ حدود ۱۶ میلیون دلار اختلاس کرده است.

 

به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، پیرو مصوبه مورخ ۷ تیر ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با محوریت بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ ، هیئت تحقیق و تفحص از شستا در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را نهایی و به انضمام اسناد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در این گزارش در بخش مروبط به گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی آمده است:

معاون مالی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ برخی گردش های مالی مشکوک داشته تا این که مستند به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۸ ، پرونده سوء جریانات مالی معاون مالی وقت کشتیرانی به صورت مباشرتی با همدستی برخی افراد دیگر کشتیرانی طی شکایتی نزد دادسرای امور کارکنان دولت تشکیل شد.

طبق نامه ۱۱۸۹/۱۲۶۰۰مورخ ۷/۹/۱۴۴۲ مدیریت حسابداری مالی شرکت کشتیرانی به هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات مالی انجام شده از سوی معاون اسبق مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سال های مسئولیت از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ ، با ارجاع و تشکیل پرونده موضوع تخلف فوق الذکر به دادسرای جرائم کارکنان دولت به شماره … مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۹ نزد شعبه ۱۵ بازپرسی رسیدگی به پرونده شروع شده و در جریان است. بر اساس بررسی های انجام شده توسط کارشناس منتخب رسمی دادگستری چنین گزارش شده است که « دفاعیات شرکت کشتیرانی و وکالای متهم مطالعه و مستندات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است، مانده بدهی ناشی از برداشت های غیرمجاز مشارالیه به مبلغ ۱۵ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۱۰۱ دلار، مبلغ ۱۰۰ هزار یورو و مبلغ ۶۷ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۹۸۳ ریال اعلام می گردد (در مجموع ۱۵ هزار و ۷۰۴ میلیون و ۲۲۱ دلار )».

 

نکته: رقم احصاء شده ابتدایی از سوی کشتیرانی، بالغ بر این ارقام است ولی به توجه به رسمی بودن گزارش کارشناس منتخب دادگستری، رقم احصاء شده توسط این کارشناس، مبنا قرار گرفته است. در خصوص آخرین وضعیت پرونده وی، علی رغم پیگیری های متعدد و مکرر تاکنون منتج به صدور کیفر خواست نگردیده است. با توجه به اطاله دادرسی در این پرونده و عدم تعیین تکلیف مرجع قضایی، از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا می شود که دستور تسریع در رسیدگی به پرونده صادر شود.

منبع: تین نیوز

انتهای پیام/

بازنشر مرین‌پرس به نقل از گفتمان دریا

بازدید: 51

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *